تحرك برلماني بشأن أزمة الإهمال التي ضربت شركة مصر للإستيراد والتصدير
ADVERTISEMENT
تقدمت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام بشأن أزمة الإهمال التي ضربت شركة مصر للإستيراد والتصدير.
طلب إحاطة بشأن أزمة الإهمال التي ضربت شركة مصر للإستيراد والتصدير
وأوضحت عضو مجلس النواب، في طلبها المقدم للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والذي رصده موقع تحيا مصر، أن إهمال شركة مصر للاستيراد والتصدير وحجم نشاط الشركة الحالي المخيب للآمال، خاصةً وأن هذه الشركة العريقة تعتبر واحدة من ضمن إنجازات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سنة 1966وكانت تمتلك بنيه تحتية عملاقة سواء بالفروع الخارجية والداخلية أو عبر المخازن والثلاجات في الإسكندرية وقليوب.
تعرض شركة مصر للإستيراد والتصدير للإهمال
وأكدت النائبة ألفت المزلاوي، أن الشركة كانت تتاجر فى الأقماح واللحوم والدواجن والأسمدة والمبيدات والأدوية والأجهزة الطبية ومعدات الطب الوقائى والسيارات بكافة أنواعها، وتُصدّر الخضراوات والفاكهة الطازجة والمجمدة والمنتجات الغذائية والصناعية والكيماوية والغزل والنسيج والملابس وتنفذ أعمال الوساطة للصفقات التجارية مع دول كثيرة وعمليات المشاركة التجارية وتنفيذ عمليات تجارية استيرادا وتصديرا من وإلى دول العالم المختلفة.
النائبة ألفت المزلاوي تطالب بتحرك عاجل للشركه للوصول بالسلع الداخلية لسعر عادل
وطالبت المزلاوي بتحرك عاجل ومناقشة الأمر موضحه أن الشركة في حاجة إلى إعادة الروح لها خاصةً وأنها تقوم بمهمتين خطيرتين، الأولى استيراد المواد الخام والوسيطة والسلع الإستراتيجية بهامش ربح ثابت 10% لضبط عمليات البيع الداخلي والوصول بالسلع الداخلية لسعر عادل، والثانية تسويق المنتجات المحلية وبخاصة من المصانع المتوسطة والصغيرة للخارج مقابل هامش ربح معقول وبالتالي يساعد أصحاب الورش والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على توفير منفذ لمنتجاتهم "وضروري أن تخضع هذه المنتجات للمواصفات القياسية المصرية".
القضاء على جشع المستوردين والتجار وتحديد هامش ربح معقول للسلع الداخلية
وأوضحت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة أنه في حالة إن تم توفير 5 مليار دولار للشركة لعمليات الاستيراد والتصدير "مع تجنيب حصيلة تصدير بضائع الشركة بحساب مستقل"، سنقضي بالكامل على جشع المستوردين والتجار ونحدد هامش ربح معقول للسلع الداخلية.