برلمانيون: مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية توفر الدعم اللازم للمواطن وتعزز مفهوم الحماية الاجتماعية
ADVERTISEMENT
أكد نواب البرلمان، أن مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية بالتعاون مع التجار والصناع تكشف عن حجم الجهود المبذولة من الدولة لمواجهة التضخم وتوفير الدعم اللازم للمواطن وتعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية اللازمة له، وتسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.
النائبة مايسة عطوة: إجراءات الحكومة بخفض الأسعار تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين
وفي هذا الإطار، أشادت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، بالبدء الفعلي لتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية التى اعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه من المصنعين والتجار لوضع اليه لانخفاض الأسعار، مؤكدة أن الأسواق بدأت تشهد خفض أسعار السلع بنسبة 15و20%، مع إمكانية الوصول إلى 30% بعد عيد الفطر المبارك، وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين .
وأشارت النائبة مايسة عطوة، في تصريحاتها التي يرصدها تحيا مصر، إلى إن مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية بالتعاون مع التجار والصناع تكشف عن حجم الجهود المبذولة من الدولة لمواجهة التضخم وتوفير الدعم اللازم للمواطن وتعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية اللازمة له، وتسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.
وأضافت عضو مجلس النواب أن خفض الأسعار جاء في ضوء الخطوات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، وهو ما يظهر في توافر الدولار خلال الأيام الماضية، بسعر أقل كثيراً من السوق الموازية، بجانب مواجهه التحدي الكبير الذي طالما كان مطروحاً ويتمثل في إشكالية توفير مُستلزمات الإنتاج والمواد الخام وعدم توافر العملة الصعبة، وتذبذب سعر الدولار، وهو الأمر الذي تم حله نتيجة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة.
وطالبت النائبة مايسة عطوة بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات على التجار لمنع أي تجاوزات وفرض تطبيق المبادرة، والقضاء على كافة أنواع وأشكال الاحتكار التي تحول بين المواطنين وبين تلبية احتياجاتهم، والسيطرة على الزيادة في الأسعار وفرض الالتزام بالاتفاق المبرم مع الحكومة بخفض أسعار، والعمل على استقرار الأسواق.
النائبة هند رشاد: ضرورة أن يكون الحد الأدنى لتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح بين 15% و20% حتى يشعر بها المواطن
وأكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة خفض أسعار السلع له أثر ملموس وواضح على المواطن لعدم تركه يعاني من الأسعار، خاصة مع انتفاء أسباب ارتفاعها، وذلك من خلال نزول جوهري في الأسعار وتخفيضاتٍ حقيقية يشعُر بها المواطن على الأرض بشكل فعلي.
وأوضحت النائبة هند رشاد، إن الدولة قامت بعده إجراءات خلال الفترة الماضية ساعدت في توافر الدولار وتم الإفراج عن معظم الخامات المطلوبة، وبدأت السوق تستجيب نسبياً لبعض التخفيضات، و تم عقد عدد من الاجتماعات المشتركة مع وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، بشأن الاتفاق على خفض الأسعار بشكل فوري للمنتجات والسلع التي تم خفض تكلفتها فعليا.
وشددت النائبة هند رشاد، على ضرورة أن يكون الحد الأدنى لتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح بين 15% و20%، حتى يشعر المواطن بهذا الانخفاض في أسعار السلع، وضرورة تكاتف التجار والمُصنعين خلال الفترة الماضية بهدف خفض أسعار السلع بما يشعر معه المواطن بفرق واضح في مُستويات الأسعار.
فرض الرقابة على الأسواق والتجار لمتابعة سير المبادرة
وطالبت أمين سر إعلام النواب، بضرورة فرض الرقابة على الأسواق والتجار لمتابعة سير المبادرة، وضبط الأسواق خلال الفترة القادمة، والضرب بيد من حديد على أيدي المحتكرين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين، ورصد ومتابعة وجود السلع في الأسواق، مع ضرورة متابعة التزام التجار بالمبادرة، وتفعيل القرار على أرض الواقع، كون جهود الحكومة ومساعيه نحو مواجهة التضخم والتصدي لغلاء الأسعار هو بمثابة خطوة إيجابية تكشف جهود الحكومة لدعم المواطن وحمايته اقتصاديا واجتماعيا.