رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

ملف فض التشابكات المالية بين عدد من جهاتها وهيئاتها

وجدد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، الإشارة إلى الأهمية التى توليها الحكومة لملف فض التشابكات المالية بين عدد من جهاتها وهيئاتها، مؤكداً مواصلة الإجراءات والخطوات المتخذة فى الشأن، بما يسهم فى سرعة الانتهاء من كافة الأمور المتعلقة بهذا الملف، وهو ما سيكون له مزيد من الأثر الإيجابي على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.

توفير السيولة المالية لفض هذه الشابكات وحصول قطاع البترول على مستحقاته

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مقترحات فض التشابكات المالية بين قطاع البترول والشركات التابعة لوزارتي الكهرباء والطيران المدني، والآليات المقترحة لتوفير السيولة المالية لفض هذه الشابكات وحصول قطاع البترول على مستحقاته.

موقف منظومة رد الأعباء التصديرية

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة، موقف منظومة رد الأعباء التصديرية، واستعراض المنظومة الرقمية الجديدة لرد الأعباء، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، والدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأماني الوصّال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي فى إطار المتابعة الدورية لمنظومة رد الأعباء التصديرية، وذلك بما يُسهم فى زيادة حجم الصادرات، وهو ما ينعكس بدوره على زيادة حجم الإنتاج والتشغيل، وكذا نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية للنهوض بملف الصناعة فى مختلف المجالات، واتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات التى من شأنها أن تُسهم فى تعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة.