النائب هشام حسين يتقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار بيع الأسلحة البيضاء على مواقع التواصل الاجتماعي

تقدم النائب  هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن انتشار بيع الأسلحة البيضاء على مواقع التواصل الاجتماعى.

النائب هشام حسين يتقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار بيع الأسلحة البيضاء على مواقع التواصل الاجتماعي

وقال حسين، في طلبه الذي رصده موقع  تحيا مصر،  انتشرت خلال الفترة الأخيرة، صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تروج لبيع الأسلحة البيضاء بمختلف أشكالها، وهو ما يعد ظاهرة خطيرة من شأنها تشجيع الشباب علي العنف.

وأضاف، كما شهدت تلك الصفحات، تفاعلا كبيرا من المتابعين حول أسعار تلك الأسلحة وطريقة الاستلام، حيث يتم ذلك من خلال البيع أون لاين.

النائب هشام حسين: انتشار بيع وتدوال تلك الأسلحة البيضاء بين الشباب أمر يهدد السلم المجتمعى

وأكد عضو مجلس النواب، أن انتشار بيع وتدوال تلك الأسلحة البيضاء بين الشباب أمر يهدد السلم المجتمعى، كما أن فكرة سهولة الحصول علي تلك الأسلحة من خلال التداول الاليكتروني أمر خطير يشجع الشباب الصغير في سن المراهقة علي فكرة شراء تلك الأسلحة من أجل الاستعراض بها أو تجربتها.

النائب هشام حسين يطالب الحكومة بتوضيح دور وزارة الاتصالات في مواجهة ظاهرة انتشار بيع الأسلحة البيضاء على مواقع التواصل الاجتماعي

وطالب أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة بتوضيح دور وزارة الاتصالات في مواجهة تلك الظاهرة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك دور باقي الجهات المعنية بالتوعية ومواجهة مثل تلك الظواهر.

النائب هشام حسين يتقدم بسؤال بشأن أوجه الاستفادة من أموال صناديق تحسين الخدمة بمديريات الصحة

النائب هشام حسين يتقدم بطلب إحاطة بشأن تأخر تنفيذ مستشفى حدائق أكتوبر العام

وفي وقت سابق، تقدم النائب هشام حسين، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب،  موجه إلى الدكتور وزير الصحة، بشأن أوجه الاستفادة من أموال صناديق تحسين الخدمة بمديريات الصحة بالمحافظات. 

النائب هشام حسين يتقدم بسؤال بشأن أوجه الاستفادة من أموال صناديق تحسين الخدمة بمديريات الصحة

وقال النائب هشام حسين، جاءت فكرة إنشاء صناديق تحسين الخدمة بمديريات الصحة، بموجب القرار رقم 239 لوزيري الصحة والتنمية المحلية، والذى ينظم رسوم تقديم الخدمة للجمهور، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين داخل المستشفيات.