النائب عيد حماد يطالب الحكومة بترجمة توجيهات الرئيس وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية

قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن  توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  بوضع المواطن والتنمية البشرية في أولويات الحكومة بالموازنة الجديدة، يمثل أهمية كبيرة جدًا خلال الفترة الحالية، من أجل تقوية قدرات المواطنين على التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي نشهدها.

النائب عيد حماد يطالب الحكومة بترجة توجيهات الرئيس وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية

وأضاف :حماد"، في تصريحات صحفية اليوم رصدها موقع  تحيا مصر، أن الموازنة الجديدة يجب أن تتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي، لاسيما في ظل معدلات التضخم المرتفعة، والتي تأتي في ضوء أزمات اقتصادية صعبة يعاني منها العالم، مشيرًا إلى أنه على الحكومة ترجمة توجيهات الرئيس السيسي بوضع المواطن نصب أعينهم وأن تركز كل اهتمامها لتوفير حياة لائقة به.

النائب عيد حماد: توجيهات الرئيس السيسي للحكومة واضحة

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة واضحة، حيث أكد على ضرورة مواصلة الاجراءات التي من شأنها مواجهة التضخم، وضمان استقرار أسعار السلع، حيث تم عرض الجهود الرامية لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية.

تعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين

ونوه النائب عيد حماد، بضرورة تعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة من حيث السيطرة على التضخم، مع التركيز خلال الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري، ويسهم في إنجاز أهداف الدولة بتحقيق التنمية الشاملة.

استياء بسبب ارتفاع أسعار السلع الرئيسية رغم توافر السيولة الدولارية..وكتلة الحوار: ينذر بمخاطر اقتصادية

أحمد محسن: عزيمة مصر في قوة قيادتها وصلابة قواتها المسلحة تحت قيادة الرئيس السيسي

السيطرة على التضخم

وكان قد وجه الرئيس باستمرار وتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة من حيث السيطرة على التضخم، مع التركيز خلال الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصرى، ويسهم فى إنجاز أهداف الدولة بتحقيق التنمية الشاملة.. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكثيف الجهود التى تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال خفض العجز الكلى للموازنة، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة المشروعات الإنتاجية لاسيما الموجه منها للتصدير.