لأول مرة منذ 17 عام| البنك المركزي الياباني يرفع سعر الفائدة

قرر البنك المركزي الياباني رفع سعر الفائدة إلى 0.1% بعد نتائج اجتماع مارس في أول زيادة منذ 17 عاما.

محافظ البنك المركزي: رفع الفائدة هدفه عمل قيمة للجنيه.. وتحرير سعر الصرف لاستقرار الأسعار

بعد رفع الفائدة وتحرير سعر الصرف.. المركزى يعلن عن عقد مؤتمر صحفى مساء اليوم

وأكد محللون لبوابة "ديلي إف إكس" أن "لجنة البنك قامت بتقييم التوازن بين الرواتب والأسعار قبل اتخاذ القرار الذي يهدف إلى الوصول إلى هدف التضخم بنسبة 2% بحلول نهاية الفترة المحددة حتى شهر يناير".

وقال البنك في بيان: "إن السياسة السابقة للبنك المتمثلة في السيطرة على عائدات السندات الحكومية لمدة عشر سنوات وسياسة سعر الفائدة السلبي حققت الغرض منها".

كما أعلنت الهيئة التنظيمية عن إنهاء إعادة شراء الأوراق المالية لصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وأصول صناديق الاستثمار العقاري.

وسيخفض البنك المركزي الياباني تدريجيا حجم الأوراق المالية وسندات الشركات، والتي سيتم إعادة شرائها في غضون عام تقريبا.\

خبير اقتصادي: التصدير هو طوق النجاة للعبور بالاقتصاد المصري

وصف الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي ، قرارات البنك المركزي الأخيرة ، بشأن تحرير سعر الصرف ، ورفع سعر الفائدة ، بأنها أولي خطوات المسار الاقتصادي السليم لدوران عجلة الإنتاج .

وأضاف توفيق في تصريحات خاصة ل موقع تحيا مصر ، أن تلك الإجراءات ليست كافية لاستعادة نمو الاقتصاد المصري، فهي بلا شك سيكون لها دورا رئيسيا في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر وما يسمي برؤوس الأموال الساخنة ، مشيرا إلي أن مشروع رأس الحكمة لعب دوره في إعطاء قبلة الحياه لعجلة الاقتصاد المصري من خلال ضخ الوفير من السيولة من النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي المصري ولكن لا يمكن الاكتفاء بتلك الإجراءات فقط.

خبير اقتصادي: رفع الفائدة سيجذب الأموال الساخنة فقط

وأكد الخبير الاقتصادي ، ان هذه الإجراءات تحتاج إلي وضع رؤية شاملة ل خطة هيكلية للاقتصاد المصري تتضمن اعلان المسؤولين جدول زمني محدد لبرامج الأطروحات التي وضعتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخريطة اقتصادية لتلك المشاريع.

السعر العادل للدولار

كما شدد توفيق أيضا علي ضرورة تبني الدولة المصرية  عدة ملفات  علي رأس أولويات أجندتها الاقتصادية ، أولها ملف جذب الاستثمار ، ثانيها ملف التصدير من خلال تذليل كافة العقبات أمام المصدرين وتهيئة المناخ المناسب للتصدير والعمل علي زيادة  حصيلة صادرات مصر عن العام الماضي، ثالثها ملف الصناعة وتسهيل الحصول علي أراضي المصانع الجاهزة  بتراخيصها ومساعدة الشباب علي التصنيع ، رابعها ملف الزراعة وتشجيع الشباب علي استصلاح الأراضي الصحراوية وزراعتها علي غرار مشروع المليون ونصف فدان وغيره.

واختتم الخبير الاقتصادي ، حديثه لـ تحيا مصر ، أن السعر العادل للدولار بعد تحرير سعر الصرف ، هو 46 جنيه ، لافتا إلي أن رفع سعر الفائدة علي الاقتراض سيؤثر بالسلب علي الاستثمار خاصة في ظل لجوء المصنعين للحصول علي قروض من البنوك.