بشري سارة للمواطنين.. الحكومة تكشف موعد انخفاض السلع الغذائية

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء،  عن موعد انخفاض السلع الغذائية مشيرا إلى أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا بسبب ارتفاع الأسعار، مشددا على أن الحكومة تتخذ كل الإجراءات التي من شأنها توفير السلع والمنتجات في الأسواق.

وقال  المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أنه من الضروري وجود توازن في أسعار السلع، وعلى الأسبوع المقبل إن لم يكن قبل ذلك، سنشهد إعلانا عن خفض أسعار السلع.

لا توجد حجة لدى المنتجين والتجار

مشيرا إلى أنه لا توجد حجة لدى المنتجين والتجار في استمرار ارتفاع الأسعار، وطلب رئيس الوزراء عقد اجتماع عاجل على مستوى الغرف التجارية والمصنعين بسبب الأسعار، كما أن استمرار الارتفاع في مستوى الأسعار يؤدي لاستمرار التضخم وزيادة أسعار الفائدة.

وأوضح أن جميع العوامل التي من شأنها أن تؤدي لانخفاض الأسعار متوفرة، كما أن استمرار التضخم سيضر بالجميع المواطن والمصنع، مؤكدا أن 300 ألف طن سكر سيتم ضخها في الأسواق قريبا، ولا بد من خفض الأسعار من جانب المصنعين والتجار.

موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق

ويذكر أنه عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق.

وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، الإشارة إلى جهود الحكومة المتواصلة بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي المصري، لسرعة الإفراج الفوري عن البضائع المتواجدة بمختلف الموانئ على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء ما يتم اتاحته من عملة أجنبية، تسهم بشكل كبير في الإفراج عن مزيد من البضائع، وخاصة السلع الأساسية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج.

التسجيل المسبق للشحنات

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض تحليل لقيم أرقام البضائع المُسجَلة بنظام "التسجيل المسبق للشحنات"، وتصنيفاتها، كما تم الإشارة إلى قيم البضائع المفرج عنها، وذلك حتى تاريخه.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول موقف مختلف المراكز اللوجستية بالموانئ الجمركية، التي تم تطبيق منظومة "نافذة" بها، ومعدل الأداء لمتوسط زمن الاعتماد بعد تطبيق المنظومة مقارنة بالفترات السابقة.

وأشار المستشار محمد الحمصانى إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات، حيث تمت الإشارة إلى إجمالي عدد الشهادات المصدرة، وحجم المتعاملين على المنظومة، واجمالي عدد المصدرين الأجانب على المنظومة.