الاحتياطي الأجنبي 60 مليار دولار.. بنك عالمي يفجر مفاجأة سارة للمصريين

فجر بنك جولدمان ساكس،مفاجأة بشأن إجمالي الاحتياطي الأجنبي لمصر، والذي من المقرر ان يزداد خلال الفترة المقبلة بشكل قوى  ، مع تحويل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك المركزي إلى استثمارات مباشرة في مشروعات جديدة ليسجل نحو أكثر من 61 مليار دولار بحلول نهاية 2027.

بتوجيهات البنك المركزي.. خدمات مجانية من البنوك للملايين مع بداية رمضان

برلمانيون: قرارات البنك المركزي دفعة قوية لتحسين عجلة الاقتصاد والقضاء على السوق السوداء

فائض تمويلي بأكثر من 26 مليار دولار

وبحسب تقارير نقلتها وكالات الأنباء ، عدّل "جولدمان ساكس" توقعاته لمستقبل الموازنة المصرية من عجز بنحو 13 مليار دولار إلى فائض تمويلي بأكثر من 26 مليار دولار، على مدى السنوات الأربع المقبلة، مع توقعات بارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى أكثر من 60 مليار دولار بنهاية عام 2027.

وغير بنك الاستثمار  جولدمان ساكس رؤيته وتوقع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي،  بشكل كبير استنادا على صفقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر مع الإمارات، واتفاق صندوق النقد الدولي التالي لها، وما تبعهم من إعلان مجموعة من الاستثمارات المباشرة، والتي تضيف المليارات لخزينة الدولة، لتعوض خسائر الاحتياطي المتوالية، إذ تراجع بقيمة 7.8 مليار دولار في 6 شهور من مارس إلى أغسطس 2022، قبل أن يبدأ في تعويض جزءا من خسائره بنحو 2 مليار دولار خلال آخر 18 شهرا.

وبحسب البنك، فتوقع ارتفاع إجمالي الاحتياطي الأجنبي إلى نحو 50.2 مليار دولار بنهاية 2024 على أن يتراجع إلى نحو 49.9 مليار دولار بنهاية 2025 قبل، ثم يرتفع إلى نحو 53.4 مليار دولار في 2026 ليسجل نحو 61 مليار دولار في 2027.

تحويلات المصريين في الخارج

،كما توقع "جولدمان ساكس"، ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج بمستويات غير مسبوقة، مع تراجع قيمة الجنيه وارتفاع الفائدة، لتعوض الكثير من اتساع العجز التجاري وتراجع الاحتياطي الأجنبي، موضحا أن السلع المتراكمة قدّرت قيمتها بين 5 إلى 10 مليارات دولار، وفقاً لبنوك استثمار محلية.

19 مليار دولار استثمار أجنبي

كما توقع البنك في تقديراته تؤدي إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر اعتباراً من العام المقبل، تنتيجة  الاستقرار الكلي، بشأن العملة، ليصل إلى أكثر من 19 مليار دولار بحلول عام 2027 ، كما تشهد مصر تدفقات بقيمة 15 مليار دولار، مرتبطة بمحافظ الأوراق المالية مع عودة الأموال الساخنة بقوة، على أن تستقر التدفقات عند مستوى ملياري دولار سنوياً خلال السنوات الثلاث اللاحقة من إصدارات الديون في الأسواق المختلفة.