رئيس اللجنة الفرعية لإعادة صياغة «الإجراءات الجنائية» في حوار لـ تحيا مصر: الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المرجعية الأساسية في «المسودة».. وهذا موعد إصدار القانون

النائب إيهاب الطماوي لـ تحيا مصر:
ملف الحبس الاحتياطي تم التعامل معه بما يتناسب مع أهميته في دستور 2014
الحبس الاحتياطي ليس عقوبة بل تدبير احترازي
مناقشة وإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيكون خلال الفصل التشريعي الحالي
 

يحمل مجلس النواب على عاتقه مهمة إصلاح المنظومة التشريعية للدولة المصرية، وذلك في إطار اضطلاعه بدور الدستوري ومسؤوليته الوطنية، لذا قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس تشكيل لجنة فرعية لصياغة وإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية لتطبيق أفضل صور العدالة، بمشاركة العديد من الخبرات القضائية والقانونية لإخراج القانون الجديد في أفضل صوره.

النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية، تحدث في حوار لـ تحيا مصر، عن أبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، وعن حرص اللجنة على تقليل مدة الحبس الاحتياطي وذلك تحقيقا للغاية من كونه تدبيرا احترازيا وليس عقوبة.

رئيس اللجنة الفرعية لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية، تحدث  أيضا عن تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية، موضحا أن ذلك جاء في إطار التطورات التي تشهدها الدولة المصرية وحرصها  على إدخال تقنية المعلومات والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة و الاستفادة من ثورة الاتصالات.

وأكد الطماوي، أن أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي كانا المرجعية الأساسية في كافة مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وإلى نص الحوار

-أبرز التعديلات في قانون الاجراءات الجنائية تتحدث عن الحبس الاحتياطي وهذه نقطة جوهرية..فما الذي سيتم على على الحبس الاحتياطي؟

ملف الحبس الاحتياطي تم التعامل معه بما يتناسب مع أهميته في دستور 2014 و ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.. وبالتالي جاءت التعديلات على مدد الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وذلك تحقيقا للغاية من كونه تدبيرا احترازيا وليس عقوبة.

-لماذا حرصتهم على تقليل مدة الحبس الاحتياطي؟

اللجنة الفرعية انحازت لأطروحات عدة تتعلق بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال باعتبار أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة بل تدبير احترازي.

-البيان الذي خرج من اللجنة الفرعية يتحدث عن المنع من السفر فما هي الآليات الجديدة التي يضعها مشروع القانون؟

تم تنظيم إجراءات دقيقة محكمة فيما يتعلق بالمنع من السفر والمنع من التصرف وفقا لأحكام الدستور..و هي أيضا من التدابير الاحترازية و ليست عقوبات.

إقرار مشروعي قانونين واستعراض أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد..حصاد جلسات مجلس النواب لجلستي9 – 10 مارس 2024

النائب حسانين توفيق: إدخال التكنولوجيا في تعديلات "الإجراءات الجنائية" يحقق العدالة الناجزة

-مشروع القانون يدخل المحاكمات عالم العصر الإلكتروني..فما الدوافع وراء إجراء المحاكمات عن بعد؟

مصر دولة حديثة متطورة وتعمل على إدخال تقنية المعلومات والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة والاستفادة من ثورة الاتصالات، وبالتالي كان من المنطقي العمل على تنظيم إجراءات المحاكمات عن بعد (وفقا للضمانات الواجبة دستوريا).

-من المنطلق الحرص على على تطبيق أفضل صور للعدالة.. ما هو موعد مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

ستعمل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال الفترة القادمة على مسودة مشروع القانون المتكامل الذي يمثل دستورا ثانيا للحقوق والحريات العامة (بحسب وصف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب) وإعداد تقرير بشأنه حتى يتمكن المجلس من إدراجه على جدول أعمال الجلسات العامة. 
وفي جميع الأحوال من المنتظر إقراره من مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي.