الرئيس السيسي يصدّق على تعديل قانون جوازات السفر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 16 لسنة 2024 بشأن جوازات السفر ، والذي ينص على تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 الخاص بجوازات السفر، والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصـادية الراهنة من آثار، إذ نصت المادة الأولى من القانون، على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959  فى شأن جوازات السفر.

لا يجاوز ألف جنيه

وشمل  القانون في مادته الأولى مادة( 8/ فقرة أولى) التي يرصدها تحيا مصر، أنه يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذى يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.

ويهدف مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

وكشف مجموعة من النواب داخل البرلمان أن مشروع القانون الذي يحقق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونياً ،مؤكدين أن زيادة رسوم استخراج جوازات السفر تأتى في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحدد طرق تأمين وثائق السفر بما يوفر فعالية أفضل لمكافحة التزوير، وثمن النواب جهود وزارة الداخلية وحرصها الدائم على تقديم جميع الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر.

أهداف تعديلات قانون جوازات السفر

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شـأن جوازات السفر يأتي في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصـادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سعر صـرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد، والتزاماً بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر لضمان عدم استعمالها الأغراض غير المشروعة، وهو ما يوجب إجراء التعديلات على علامات التأمين دورياً لتحقيق تلك الضمانات.

أسباب تعديلات قانون جوازات السفر

وجاءت زيادة الحد الأقصـى للرسـم المنصوص عليه في المادة رقم (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشـأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلاً من مائتي وخمسين جنيه، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر ، والذي يستعرضه تحيا مصر على النحو التالي:

المادة الأولى: تناولت استبدال نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه حيث تضـمنت تعيين شـكل جواز السـفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصـل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنية، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.

وتناولت المادة الثانية: النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.