الأسعار هتنزل|1.7 مليار دولار إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها خلال 10 أيام

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، العمل على سرعة الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، إذ شهدت العشرة أيام الماضية من الأول من مارس الحالى تزايد معدلات الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة ليبلغ إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها خلال هذه الفترة 1.7 مليار دولار، بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة فى حجم المعروض السلعى بالأسواق، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار، فى إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان.

الإفراج الفوري عن السلع والبضائع 

قال وزير المالية، إننا نعمل مع كل أجهزة الدولة على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، فهناك تنسيق دائم بين رجال الجمارك وممثلي الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعي والحجر الصحي وغيرها من جهات الفحص، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة بشكل مباشر.

قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيرًا فى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج، لافتًا إلى أننا نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفورى عن البضائع.

وقبل 6 أيام تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، وأشرف على سير عملية الإفراجات بباقى الموانئ المصرية المختلفة.

الإفراج عن السلع الغذائية والأعلاف والأدوية 

وقال رئيس الوزراء خلال كلمته من ميناء الإسكندرية، إنه يتم الإفراج عن البضائع فى 3 موانئ أخرى، وتشمل البضائع المفرج عنها تشمل السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج. 

وجاء قرار الإفراج عن البضائع تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعبيرا عن نجاح الإجراءات المتخذة من الدولة خلال الفترة السابقة، ويسهم فى توفيرها السلع بالإسواق ويحقق توازن وانضباط للأسعار.

ترشيد وحوكمة الإنفاق

وفى وقت سابق قال رئيس الوزراء: إننا نعي تماما في ظل التحديات أن هناك هدفا مهما للغاية وخاصة في الفترة الأولى، أو فترة البرنامج بصفة عامة، والذي يعتبر أيضا جزءا من سياسة الحكومة، وهو ترشيد وحوكمة الإنفاق، لافتا إلى ما تم التأكيد عليه في مناسبات عديدة أن هدف الدولة هو أن يكون القطاع الخاص هو المساهم الأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية