إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية..اعرف التفاصيل

حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عددا من الحالات التي تصرف لها مساعدات استثنائية، فى حالات الزواج والجنازة والولادة، وكذلك مساعدات مادية أو عينية في حالات الكوارث العامة والفردية وعددًا من الامتيازات لأبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي مثل الإعفاء من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية

مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة

ونصت المادة 36  من قانون الضمان الاجتماعى الموحد على أن تصرف مساعدات نقدية إستثنائية دفعة واحدة أوعلى دفعات محددة المدة إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدين أوغير المستفيدين من الدعم النقدي، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:

1-  مصروفات الجنازة

2-  مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.

3-  مصروفات الولادة لأول مرة فقط.

4- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.

5-  المصروفات الدراسية

6- الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

7-  الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة. 

تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين بـ "قانون الضمان الاجتماعي الموحد"

5 موارد لـ«صندوق تكافل وكرامة» لتمويل برامج الضمان الاجتماعي..اعرف التقاصيل

أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي

ومنح القانون أبناء الأسر الفقيرة العديد من الإعفاءات، حيث نصت المادة 22 من القانون على أن يعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي وفقًا لأحكام هذا القانون من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وما تقرره الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المختصة بالتعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، كما يكون لهم الحصول على معينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع.

مساعدات الدعم النقدي

و يحصل المستفيدين من مساعدات الدعم النقدي وفقا لأحكام هذا القانون على بطاقة تموين الدعم السلعي، ودعم الخبز، وفقا للإجراءات التي يصدربها قرار من الوزير المختص بشئون التموين والتجارة الداخلية.

ويستهدف  مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.