«رمضان الخير».. مصر تستقبل الشهر الفضيل بمؤشرات الرخاء والاستقرار

سياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي تفتح طاقات الأمل والتفاؤل 

إجراءات للحماية الاجتماعية وحزم استثمارية تفرض الاستقرار

تستقبل مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهر رمضان الحالي بمجموعة  غير مسبوقة من الإصلاحات الاقتصادية الواعدة، فمع حلول شهر رمضان المبارك على مصر هذا العام، يزداد التفاؤل بإمكانية تحقيق نقلة نوعية في مسار الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الإجراءات الحثيثة التي تتخذها الحكومة لدعم الاستقرار الاقتصادي وضبط الأسعار وخفض معدلات التضخم.

يرصد موقع تحيا مصر في تقريره التالي حالة التفاؤل الواسعة لدى الشارع المصري، بسبب حلول العديد من مؤشرات الرخاء المتعلقة بحزم الحماية الاجتماعية، ففي خطوة هامة، تم مؤخرًا الاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي على السياسات الاقتصادية اللازمة لإنهاء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

مصر تنعم بالأمن والأمان في رمضان الحالي 

يبتهج المصريون في الأيام الحالية، لما سوف تشمله هذه السياسات التي يوجه بها الرئيس السيسي شخصيا، حيث إصلاحات هيكلية عميقة: تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري: لخلق فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

يحل رمضان مع ضمان استدامة الدين الحكومي من خلال خفض مستوياته، استعادة استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، وخفض معدلات التضخم، وتأتي هذه الإجراءات في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي بدأته الحكومة المصرية عام 2016، والذي حقق نتائج إيجابية على عدة أصعدة، منها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي: حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2021 نحو 6.6%.

ويتعشم المصريون في تحسين بيئة الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الاستقرار النقدي وخفض معدلات التضخم،  قرارات الحماية الاجتماعية يعكس أهمية واهتمام الرئيس بمواطنيه ويعزز الثقة في قيادته. في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، يواجه المواطنون العديد من التحديات والمشاكل المرتبطة بارتفاع معدل التضخم والأسعار.

حزم الحماية الاجتماعية قبل رمضان 

لم يمر شهر رمضان الحالي على المصريون إلا وقد أقدموا على صرف رواتبهم بعد الزيادات الأخيرة، فتوجيه الرئيس للحكومة باتخاذ حزمة من القرارات الحماية الاجتماعية يعني أن الحكومة ستتخذ إجراءات للتصدي لهذه المشكلات وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. يمكن أن تشمل هذه القرارات زيادة الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام والخاص، وتعزيز البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، مثل برامج الدعم النقدي والمساعدات الاجتماعية للأسر المعوزة والفقيرة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتضمن القرارات تخفيض الضرائب على السلع الأساسية وتحفيز الاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الضغط الاقتصادي على المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في البلاد، حيث يعكس توجيه الرئيس السيسي للحكومة باتخاذ قرارات الحماية الاجتماعية الاهتمام بالمواطنين والاستجابة لمخاوفهم واحتياجاتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. يساهم ذلك في بناء الثقة بين الحكومة والشعب، وتعزيز التوازن الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.