صاحب شركة لحوم شهيرة يرفض سداد مبلغ ١٥ مليون وحصانة شقيقه عضو مجلس النواب كلمة السر

ضجة كبرى أثيرت مؤخرا بسبب تفاصيل متعلقة بشركة كبرى تعمل فى مجال اللحوم المصنعة، حيث تعاقدت مع وكالة دعاية واعلان كبرى على حملة دعائية بالقنوات الفضائية مقابل ١٥ مليون، وقامت شركة الدعاية بكل مايتطلبه الأمر من دعاية واعلان، إلا أنها حصدت صفر من حقوقها المشروعة المطلوبة.

يرصد موقع تحيا مصر في تقريره التالي تفاصيل مثيرة مرتبطة بالشركة مملوكة لرجل اعمال "س -ص" وشقيقه عضو مجلس نواب، حيث حصلت شركة الدعاية على حكم قضائى بالخبس ضد الممثل القانونى للشركة، وكان الرد الصادم من رجل الأعمال " مش اخدتوا حكم ورونى هتنفذوه ازاى .. انتوا متعرفوش ان اخويا نائب يعنى عندنا حصانة".

تواصلت فصول التحدي وإهدار الحقوق وأضاف مسؤولي الشركة:مدير الشركة اللى انتوا اخدتوا ضده حكم ده .. واحد من رجالتى ورجالة اخويا يعنى محدش هيعرف يقرب منه، لتتسارع الأحداث وتتخذ القضية فصولا اخرى واشكالا متنوعه من التطور الذي يفجر المشكلات حول كيفيه استرداد الحقوق في مثل تلك الحالات.

تنفيذ الحملة الإعلانية وإهدار الحقوق

التزمت الشركة الدعائية ببنود العقد وقامت بتنفيذ الحملة الإعلانية بكفاءة عالية، حيث تم بث الإعلانات على مختلف القنوات المستهدفة وحقق انتشارًا واسعًا، بعد انتهاء الحملة الإعلانية، فوجئت برفض دفع قيمة العقد المتفق عليها. وعندما طالبت بسداد المبلغ، واجهت مماطلة وتسويف دون تقديم أي مبررات قانونية لرفض الدفع.

بسبب عدم تمكن الشركة من تحصيل مستحقاتها، اضطرت إلى اللجوء إلى القضاء. رفعت الشركة دعوى قضائية ضد "الشركة" طالبت فيها بسداد قيمة العقد بالإضافة إلى تعويض عن الأضرار التي لحقت بها.

مطالب مشروعة ومتابعة مستجدات القضية

تطالب الشركة بدفع قيمة العقد كاملة، بالإضافة إلى تعويض عن الأضرار التي لحقت بها. كما تطالب الشركة بمحاسبة جميع المتورطين في هذه الأزمة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات غير الأخلاقية في مجال الدعاية والإعلان.

أثارت هذه القضية جدلًا واسعًا في الوسط الإعلامي والإعلاني. تلقي الضوء على ممارسات غير أخلاقية من قبل بعض الشركات، مثل رفض دفع المستحقات بعد تنفيذ العمل، واستخدام شركات تابعة لتوقيع الشيكات وتجنب المسؤولية. كما تؤكد القضية على أهمية الدقة في توقيع العقود وتحديد المسؤوليات، وضرورة وجود ضمانات قانونية لحماية حقوق شركات الدعاية والإعلان

زيادة الوعي بالضمانات القانونية المطلوبة لتنشيط الاقتصاد

تأثيرات القضية يجب أن تشمل زيادة الوعي بضرورة حماية حقوق شركات الدعاية، فنقد تُساهم القضية في زيادة الوعي بأهمية حماية حقوق شركات الدعاية والإعلان، قد تُطالب الشركات بوضع عقود أكثر دقة وضمانات قانونية لحماية حقوقها، حيث تتضمن القضيه ابعادا اخرى متمثله في الإضرار بسمعة رجل الأعمال، قد تُلحق القضية ضررًا بسمعة رجل الأعمال ونشاطه التجاري، قد تُفقد رجل الأعمال ثقة عملائه ومستثمر.