«المرأة الحديدية التي فضحت إسرائيل»|من هي ياسمين موسى صوت مصر بمحكمة العدل الدولية؟
ADVERTISEMENT
بثقة واضحة فى النفس وحديث للإنجليزية بطلاقة.. استطاعت المستشارة ياسمين موسى ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، في جلسة تاريخية يوم الأربعاء، 21 فبراير الماضي ، أن تلفت أنظار العالم، وحازت على إعجاب النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي لما حملته من رصد وتوصيف لما يجري في الأراضي الفلسطينية، وما يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات ومجازر بحق الفلسطينيين.
في جلسة تاريخية يوم الأربعاء، 21 فبراير الماضي، ألقت ياسمين موسى، مندوبة مصر الدائمة لدى محكمة العدل الدولية ، كلمة قوية أمام المحكمة تناولت فيها الحرب في غزة والتطورات الخطيرة في القدس والضفة الغربية.
موضوعات متعلقة:
أصداء واسعة على أداء المستشارة ياسمين موسى
توالت الإشادات محليا ودوليا على ياسمين موسى، فكل من تابع مرافعتها القانونية القوية أمام محكمة العدل الدولية شهد لها ونالت إعجابه ، التي ليس ذلك فحسب بل لاقت إعجابًا كبيرًا من قبل رجال القانون في العالم، لما تضمنته من رصد دقيق وتوصيف مُفصّل للواقع المُعاش في الأراضي الفلسطينية، مع تسليط الضوء على الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين والتي تدمر كل قيم ومبادئ الإنسانية.
من هي المستشارة ياسمين موسى؟
ياسمين موسى، مثلت مصر أمام محكمة العدل الدولية، باعتبارها المستشار القانوني بمكتب وزير الخارجية المصري، وأحد أعضاء مكتب وزير الخارجية.
وفي السطور التالية، يرصد «تحيا مصر» ، أبرز المعلومات عم الدكتورة ياسمين موسى، التي قدمت مرافعة تاريخية لمصر أمام محكمة العدل الدولية أشتد بها العالم وبينت دور مصر في الدفاع عن الأشقاء في فلسطين:
- أحد المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية
- تشغل منصب المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.
- حاصلة على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة كامبريدج البريطانية.
- آخر تواجد لها في البعثات المصرية بالخارج كان العمل كمستشارة بالوفد المصري في جنيف بسويسرا
- من 2014 إلى 2016 كانت أستاذة مساعدة في القانون بالجامعة الأمريكية في القاهرة حيث قامت بتدريس القانون الدولي العام.
- مسؤولة بالشئون القانونية في الجامعة العربية حتى 2010
- أستاذ مساعد القانون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حتى 2016
- السكرتيرة الأولى للشئون القانونية ببعثة مصر الدائمة إلى الأمم المتحدة
- واحدة من المحاضرين في القانون الدولي الإنساني حتى 2018
وكانت مصر قد شاركت، فبراير الماضي في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة مصر بمحكمة العدل الدولية والتي ألقتها المستشارة ياسمين موسى:
الاحتلال الإسرائيلي وسياسة الأمر الواقع غير قانوني وغير شرعي وخطير جدا، مشيرة إلى استمرار إسرائيل في السياسات التشريدية والتهجيرية بحق الشعب الفلسطيني.
إسرائيل تعمل بشكل متعمد ومستمر على خلق ظروف حياتية مستحيلة في قطاع غزة، إذ أنها تفرض الحصار وسياسة التجويع وتمنع وصول المساعدات الإنسانية
إسرائيل تخطط الآن لاقتحام رفح التي يوجد بها أكثر من مليون و300 الف فلسطيني
المذبحة التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وتحديدا في غزة مستمرة، إذ استشهد حوالي 29 ألف فلسطيني حتى الآن وشرد أكثر من 2 مليون فلسطيني في انتهاك واضح للقانون الدولي
استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية حيث تفرض قيودا حركية وتقوم بأعمال اقتحامات وتهدم منازل الفلسطينيين، وتسمح للمستوطنين بممارسة العنف ضدهم وتعمل على زيادة بناء المستوطنات بشكل كبير ذاهبة بحل الدولتين إلى المجهول.
أن المحكمة صنفت بأن الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة أمر محظور وأن مبدأ تقرير المصير هو أيضا واحد من معاييرالقانون الدولي الواضح والقاطع والذي لا يمكن انتهاكه تحت أي ظرف وأيضا هناك حظر واضح للفصل العنصري ولمحاولة إخضاع شعب آخر لسيادة دولة أخرى.
منطقة الشرق الأوسط تتطلع إلى الاستقرار والسلام الدائم والشامل والعادل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس المبادىء الدولية والتي بمقتضاها يتم قيام الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل 1967 وعاصمتها القدس الشرقية
تستمر إسرائيل في احتلالها لفترة زمنية طويلة بدأتها منذ عام 1967
فلسطين تعرضت لأطول احتلال في التاريخ الحديث للبشرية وفرض الوقائع على الأرض من أجل تمديد عمر هذا الاحتلال
إسرائيل بدأت بزراعة المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وفرض الحقائق على الأرض وتفتيت الأراضي الفلسطينية في انتهاك واضح للقانون الدولي.
إسرائيل تقوم بأعمال استعمارية واستيطانية حيث عملت على نقل المستوطنين ليعيشوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليصل عددهم إلى 750 ألف مستوطن، مغيرين بذلك الطبيعة الديموغرافية والجغرافية للأراضي الفلسطينية
القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد عدم شرعية وقانونية المستوطنات الإسرائيلية وعملية الضم والإجراءات التي تقوم بها إسرائيل لتغيير شخصية ووضع مدينة القدس الشريفة.
الاحتلال المعادي يكون مقيدا في القانون على أساس أنه احتلال مؤقت ولا يمكن أن يمارس السيادة على الأرض الواقعة تحت احتلاله أو تغيير نظام تلك الأراضي أو إخراجها عما هي عليه بفعل الاحتلال
قوة الاحتلال هي بمثابة إدارة أمر واقع تحاول فرض سيطرتها على سكان الأرض المحتلة، والعمل معهم بشكل منفصل وبممارسات منفصلة عن تلك الموجودة في الدولة التي يقوم فيها الاحتلال وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة والتي فيها تحديد تعريف واضح لمفهوم الاحتلال.
الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني التي من ضمنها منع وصول المسلمين والمسيحيين إلى المسجد الأقصى والكنائس في مدينة القدس
الاحتلال يسعى من خلال سياسة الاستيطان العمل على فصل الأراضي الفلسطيني وفرض الأمر الواقع الذي يشكل انتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي الذي ينص على أهمية التواصل الجغرافي لأراضي الدولة
استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي، في السيطرة على القطاع من خلال الحصار المفروض على الجو والبحر والحدود، مما جعل الشعب الفلسطيني محاصرا من كافة الاتجاهات.
الاحتلال الإسرائيلي الممتد هو غير شرعي وغير قانوني بحد ذاته ويجب أن يكون هناك بشكل عاجل دعوة لإسرائيل بضرورة إانهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية دون شرط.
وجود مواد في القانون الدولي توضح أنه لا علاقة بين الدفاع عن النفس وما تمارسه إسرائيل على الأرض، مشيرة إلى أن ما يتم ممارسته يتم بحق الشعب الذي يعيش تحت احتلالها وليس ضد شعب يعيش في دولة أخرى أو منفصلة.
حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الأراضي المحتلة والعمل عل ضمها إلى إسرائيل إنما هو جريمة حرب ولا يوجد أي أساس في القانون لمثل هذه الإجراءات
لا يمكن أن يتحقق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط دون أن يكون هناك عدالة من أجل الشعب الفلسطيني.