قيادي بمستقبل وطن: الإفراج الفوري عن البضائع يحقق الاستقرار في السوق ويعيد عجلة الإنتاج

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف الموانئ، يعد دليل قاطع على الاهتمام الكبير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق الاستقرار والتوازن في الأسواق والأسعار وعودة عجلة الإنتاج بمختلف المشروعات الصناعية الغذائية والدوائية وغيرها لتوفير مختلف السلع والمنتجات للمواطنين ولزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية، لافتا إلى أن التدفقات الدولارية التي صاحبت صفقة الشراكة الاستثمارية بين مصر والإمارات لتطوير رأس الحكمة ساهمت بشكل كبير في تحسن الوضع الاقتصادي خلال الفترة الراهنة.

قيادي بمستقبل وطن: الإفراج الفوري عن البضائع يحقق الاستقرار في السوق 

وأضاف "رزق"، في تصريحات صحفية له رصدها موقع تحيا مصر، أن الإفراج الجمركي عن السلع يساهم في تمكين المستهلكين من الاستفادة من انخفاض الأسعار وتوفر المزيد من السلع والخدمات كما يمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من زيادة العرض لتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية وتحقيق نمو اقتصادي أكبر وتحقيق تحسن ملموس في الوضع الاقتصادي لمصر، وتحقيق توازن في الأسعار وإحداث انفراجة كبيرة في حركة البضائع خاصة مستلزمات الإنتاج التي تدعم بشكل مباشر قطاع الصناعة في ظل زيادة الموارد الدولارية في الأيام الأخيرة.

قيادي بمستقبل وطن: الإفراج الفوري عن البضائع يعيد عجلة الإنتاج

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتيسير مختلف الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن السلع والبضائع، في ظل الاهتمام الكبير من الحكومة بتطوير وتحديث الأنظمة الجمركية الإلكترونية والذي كان له دورا حقيقيا في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع وسرعة نفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج، موضحا أن أكبر دليل على ذلك أن ما تم الإفراج عنه من بضائع تتجاوز قيمته الـ 12 مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن.

النائب أحمد عبدالجواد عن احتفالية "يوم الشهيد": مصر لم ولن تنسى تضحيات شهدائها للحفاظ على الوطن

وزير المالية: تعديلات قانون المالية الموحد تستهدف تحقيق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة

وأوضح "رزق"، أن الدولة حريصة علي اتخاذ إجراءات إصلاحية من شأنها إحداث تغيير ملحوظ في حياة المصريين، خاصة أنه تم منح الأولوية للسلع الأساسية، والغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج خلال الإفراج عن البضائع، لافتا إلى ضرورة دعم قطاع الصناعة لزيادة المعروض من السلع والمنتجات وتعزيز الصادات المصرية، وهو ما يعزز الوصول  إلى الهدف المنشود المتمثل في 100 مليار دولار صادرات مصرية، لأن مصر لديها فرص إنتاجية متنوعة يمكن تعظيم الاستفادة منها خلال الفترة الراهنة.