وزير المالية: تعديلات قانون المالية الموحد تستهدف تحقيق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة

أكد د. محمد معيط، وزير المالية، أن تعديلات قانون المالية الموحد تستهدف تحقيق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة، مضيفًا أن الوضع القائم تتكون فيه الموازنة من الوحدات الإدارية و المحليات و هيئات خدمية، لافتا إلى وجود ما يقرب من 59 موازنة  للهيئات الاقتصادية لها موازناتها الخاصة و كانت في وقت سابق ضمن الموازنة العامة للدولة و تم فصلها لأسباب متعددة. 

وزير المالية: تعديلات قانون المالية الموحد تستهدف تحقيق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة 

وقال وزير المالية في كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر، أنه وفقا للوضع الجاري الموازنة الحالية تصل  2.1 تريليون منها  75 % إيرادات ضريبية و موارد الهيئات الاقتصادية تحرم منها المالية العامة عندما تحسب مؤشراتها و هذا يجعل المؤشرات سلبية 
و أَضاف وزير المالية " موازنة الهيئات تصل 2.8 تريليون و هذا رقم أكبر من الموازنة العامة للدولة ، و الحكومة تسعى لتحقيق الشمولية من خلال القانون الحالي  في الموازنة. 
و قال وزير المالية " المعايير الدولية لصياغة المؤشرات تعتمد على الموازنة العامة الحكومية فقط مضيفا " نحتاج فترة انتقالية 5 سنوات نقوم خلالها على شغل كبير لإصلاح الهياكل الاقتصادية  و تحقيق الحوكمة " التي يتم على أٍساسها حساب المؤشر العام للمالية العامة. 

الوزير يكشف موعد تطبيق موازنة البرامج الأداء 

و قال وزير المالية " قبل ال 5 سنوات يمكن أن نطلق على المؤشرات " استرشاديه بعد الشمول الكامل و بعد ال 5 سنوات يمكن أن نسميها "المؤشرات الرسمية " .
و فيما يتعلق بموازنة البرامج و الأداء قال وزير المالية كان مقرر لها  4 سنوات انقضى منها عامين و يتبقى منها عامين و تابع لا شك نحتاج عامين اخرين من أجل التجهيزات " التدريبات و ضبط نظم المعلومات و الهياكل الأمر يتطلب مد المهلة عامين إضافيين. 

عبد المنعم أمام رافضا قانون المالية الموحد:أين موازنة البرامج والأداء؟ ..ومعيط يرد:محتاجين عشر سنين

النائب مصطفى سالم بمناقشات المالية الموحد: وضع حد أقصى للدين العام خطوة هامة

و أشار وزير المالية أن صندوق النقد الدولي كان يقيم على أساس رقم الموازنة  الحكومية بالإضافة إلى جهتين فقط هم بنك الاستثمار القومي و هيئة التأمينات و المعاشات، و الحكومة  تتحرك في اتجاه الشمولية و هذا مطلب داخلي  و خارجي. 
و حول طريقة حساب سقف الدين قال وزير المالية "يتم من خلال حساب حجم الدين و عجز الموازنة على الناتج المحلي الإجمالي بجيب سقف الدين العام للعام المالي ،  موضحا أن  تخطي السقف يتطلب العودة لمجلس النواب ، مضيفا " نسعى إلى الإصلاح و الحوكمة بما يعكس الوضع الحقيقي للمالية العامة للدولة " .