سيارات ذوي الإعاقة.. الرقابة الإدارية تسقط أخطر عصابة بالتضامن الإجتماعي

كشفت هيئة الرقابة الإدارية تفاصيل أخطر قضية للاستيلاء على المال العام واستغلال الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات استيراد السيارات الخاصة لغير المستحقين.

الداخلية تضبط أخطر عصابات تزوير وتزييف العملات المالية

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 100 مليون جنيه

6 مليون جنيه.. الداخلية تضبط سيدتين في قضية نصب على المواطنين

النيابة الإدارية: إطلاق خاصية التحقيق بتقنية الإملاء الصوتي

الرقابة الإدارية تضبط عصابة سيارات ذوي الإعاقة

حيث تمكنت أجهزة الرقابة الإدارية، من ضبط عدد من مسئولي التضامن الاجتماعي بالمحافظات لارتكابهم جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.

في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة وصول خدمات الحماية الاجتماعية لمستحقيها وتحصيل مستحقات الدولة، فقد أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي عن قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم في ذلك.

التحريات: المتهمين اصدروا بطاقات الخدمات المتكاملة لغير المستحقين

وبتوسيع دائرة التحريات تم الكشف عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات لاستخدامها في استيراد سيارات ذوي الإعاقة بدون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم في ذلك.

وبالعرض على السيد المستشار النائب العام أصدر قراراً بضبط المتهمين حيث أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية كمتحصلات الجرائم المشار إليها، كما تم ضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون وكذا بطاقات رقم قومي ودفاتر كشف طبي مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات وماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراً بـحبس المتهمين احتياطياً وجارى استكمال التحقيقات.

الرقابة الإدارية تضبط عصابة الاتجار بالدولار

وفي سياق متصل تمكنت أجهزة الرقابة الإدارية من ضبط تشكيل عصابي من العاملين بقطاع الطيران المدني لارتكابهم جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي والاختلاس والتربح والإضرار بالمال العام، حيث أسفرت أعمال متابعة عوائد الدولة من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية عن وجود تلاعب بالعملات الأجنبيه الواجب تحصيلها من تلك الخدمات، وذلك في إطار جهود أجهزة الدولة لمنع ومكافحة الفساد ورصد الممارسات غير المشروعة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي، وبالتحريات أمكن ضبط التشكيل العصابي بقطاع الطيران.

وقد تبين من خلال إجراء التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدني، اتفاق عدد 18 من المسئولين عن خزينة الشركة باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمه بلغت حوالى مليون دولار، وطرحها للبيع في السوق الموازي وإيداعها الخزينة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد، وبالعرض على السيد المستشار النائب العام أصدر قراراً بضبط المتهمين، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات مختلفة ، وبإخطار النيابة العامة قررت حبس المتهمين احتياطياً وجارى استكمال التحقيقات في الواقعة.