النائب محمد زين الدين: مشروع قانون المالية الموحد يحسن أداء الهيئات الاقتصادية

أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون المالية العامة الموحد، موضحا أن كثير من النواب كانوا يطالبون من قبل بتطبيق وحدة الموازنة.

مشروع قانون المالية العامة الموحد

جاء ذلك خلال كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر،  بالجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد.

النائب محمد زين الدين: مشروع قانون المالية الموحد يحسن أداء الهيئات الاقتصادية

وقال زين الدين: مشروع القانون، ينص على دمج موازنة الجهات والهيئات الاقتصادية، مؤكدا أن ذلك من شأنه تحسين أداء الهيئات الاقتصاية، التى يشهد عدد كبير منها خسائر كبيرة خلال الفترات الماضية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن قياس أداء تلك الهيئات والجهات يأخدها للطريق السليم وتحقيق زيادة فى الايرادات، متابعا: كما أن وضع حد أقصى للديون يعنى أن الدولة خرجت من عنق الزجاجة وخاصة بعد الخطوات الأخيرة الخاصة بالصفقة الاقتصادية والتى ساعدت فى التخلص من السوق السوداء للدولار.

النائب محمد زين الدين: مشروع قانون المالية الموحد  يساعد البلاد فى الإسراع من خطواتها نحو طريق التنمية

وتابع النائب محمد زين الدين: القانون المعروض وما تقوم به الدولة حاليا من خطوات يساعد البلاد فى الإسراع من خطواتها نحو طريق التنمية.

النائبة ميرفت إلكسان توجه تساؤلات للحكومة حول تعديلات قانون المالية الموحد

النائب عبد الوهاب خليل يؤكد أهمية الإنتهاء من موازنة البرامج والأداء بمناقشات المالية الموحد

تعديلات قانون المالية العامة الموحد

ويهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

وتضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.

كما تضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.