«محلية النواب» تناقش اليوم طلبات إحاطة بشأن مشكلات محافظة المنوفية

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم السبت، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن المشكلات التي تواجهها محافظة المنوفية: 

«محلية النواب» تناقش طلبات إحاطة بشأن مشكلات محافظة المنوفية 

- مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيرين رضا طايل، بشأن السماح بإقامة منشآت داخل إستاد أحمد رشدي التابع لمركز شباب بركة السبع – محافظة المنوفية، منذ ثلاث سنوات دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة الإدارية المختصة، مما يعد تسهيلاً للاستيلاء على المال العام.

- مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين:

 1 - محمد حمدي موسى، بشأن عدم قيام محافظة المنوفية بتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير طريق ميت أبو شيخة – إسطنها، وفقاً للمقايسة الفنية التي أعدتها الهيئة الهندسية، حيث إنه يُعد طريقًا رئيسيًا يربط بين محافظتي المنوفية والقليوبية، كما يُعد هذا الطريق ذات كثافة مرورية مرتفعة لأنه يمثل بديلاً للطريق الزراعي.

2 - هاني خضر، بشأن عدم قيام محافظة المنوفية بإدراج بعض الشوارع ببعض قرى مركز شببين الكوم في خطة الرصف للعام المالي 2024/2025، بالرغم من موافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إدراجهم، فضلاً عن إعداد المقايسة التقديرية بالأعمال المطلوبة بتلك الشوارع والانتهاء من توصيل المرافق بهم.

بناءا على طلب إحاطة النائبة ريهام عبد النبي..محلية النواب توصي بسرعة تشغيل سوق 15 مايو

رئيس محلية النواب: خلال أيام سنكون أمام حركة محافظين جديدة

فيما تشهد الجلسة العامة للمجلس اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، ومشروع قانون مُقدم من النائبة مرفت آلكسان وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.

البرلمان يناقش اليوم تعديلات قانون المالية الموحد

وتتحدد فلسفة مشروع القانون، والذي يرصده تحيا مصر، في إطار العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وبالتشاور مع الجهاز المركزي للمحاسبات والمجموعة الوزارية الاقتصادية والمؤسسات الدولية المعنية لدراسة الاقتراح الخاص بحساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة بدلاً من الموازنة العامة للدولة وذلك بضم إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.