فرنسا وإسبانيا تدينان خطط التوسع الاستيطاني للاحتلال الإسرائيلي

أعربت فرنسا وإسبانيا عن إدانتهما خطط الكيان الإسرائيلي لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وما تشمله من بناء لوحدات سكنية جديدة، مطالبتين إياه بالتراجع عن هذا القرار.

بيان أوروبي إماراتي أمريكي قبرصي بشأن إيصال المساعدات لغزة بحريا

مخاوف أممية من مزيد تدهور الوضع الإنساني الكارثي في غزة

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان إن "فرنسا تدين بأشد العبارات القرار الأخير الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية بالموافقة على خطط لبناء ما يقرب من 3500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات بالضفة الغربية"، داعية "الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع فورا عن هذا القرار غير المقبول وغير القانوني وغير المسؤول".

وأوضحت أن "الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي ويجب أن يتوقف"، مؤكدة على ضرورة تفكيك البؤر الاستيطانية "بلا تأخير".

من جهتها، أفادت وزارة الخارجية الإسبانية بأن حكومة مدريد "تدين بشدة الموافقة على خطط توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتدعو إسرائيل إلى التراجع عن هذا الإجراء"، معتبرة أن "المستوطنات تنتهك القانون الدولي، وتقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل قائم على أساس دولتين وتشكل عقبة أمام السلام".

وكانت سلطات الاحتلال قد كشفت بالأمس أنها وافقت على مشروع لبناء نحو 3500 وحدة سكنية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

نخاوف أممية من مزيد انزلاق الوضع الإنساني الكارثي في غزة

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن مخاوفها من مزيد انزلاق الوضع الإنساني الكارثي في غزة إلى مستويات أكثر قساوة، في حال شن الكيان الإسرائيلي هجوما عسكريا بريا على رفح.

وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم المفوضية، في المؤتمر الصحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، إن 1.5 مليون نازح فلسطيني يعيشون في ظروف مزرية وغير إنسانية في رفح، مؤكدا أن من شأن أي هجوم بري على هذه المنطقة من القطاع التسبب بخسائر فادحة في الأرواح، وزيادة خطر وقوع المزيد من الجرائم الوحشية، وهو ما يستدعي الحيلولة دون وقوعه.

وأعرب عن خشية المفوضية كذلك من أن يؤدي فرض مزيد من القيود الإسرائيلية على وصول الفلسطينيين إلى القدس الشرقية والمسجد الأقصى خلال شهر رمضان إلى تأجيج التوترات، داعيا إلى وضع حد فوري لهذا الصراع، ووقف القتل والدمار.

كما شدد المتحدث باسم المفوضية على ضرورة امتثال الكيان الإسرائيلي، باعتباره سلطة قائمة بالاحتلال، بصورة كاملة لالتزاماته، بموجب القانون الدولي الإنساني، بشأن تزويد السكان المدنيين في غزة بالإمدادات الغذائية والطبية اللازمة، أو ضمان حصولهم على المساعدات الإنسانية الحيوية المنقذة للحياة بما يتناسب مع احتياجاتهم.

وطالب بضرورة فتح المعابر والممرات الحدودية بشكل كامل، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الحركة الحرة والآمنة لقوافل المساعدات إلى المدنيين أينما كانوا داخل القطاع، من أجل تجنب اتساع دائرة المجاعة في غزة، والتخفيف من ظروف في غاية البؤس لم يعد الفلسطينيون يتحملون تبعاتها.

جدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي لايزال يواصل عدوانه غير المسبوق على قطاع غزة، منذ 154 يوما متتاليا، منتهجا سياسة التجويع بحق المدنيين، عبر منع دخول قوافل الإغاثة الإنسانية لإغاثتهم، واستهداف تحركات الأهالي أثناء تنقلهم للبحث عن طعام وغذاء.