مخاوف أممية من مزيد تدهور الوضع الإنساني الكارثي في غزة

 أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن مخاوفها من مزيد انزلاق الوضع الإنساني الكارثي في غزة إلى مستويات أكثر قساوة، في حال شن الكيان الإسرائيلي هجوما عسكريا بريا على رفح.

الأونروا: إسرائيل أجبرت بعض موظفينا على الاعتراف كذبا بوجود صلة مع حماس

قرار عاجل من كندا بشأن استئناف تمويل وكالة الأونروا

وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم المفوضية، في المؤتمر الصحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، إن 1.5 مليون نازح فلسطيني يعيشون في ظروف مزرية وغير إنسانية في رفح، مؤكدا أن من شأن أي هجوم بري على هذه المنطقة من القطاع التسبب بخسائر فادحة في الأرواح، وزيادة خطر وقوع المزيد من الجرائم الوحشية، وهو ما يستدعي الحيلولة دون وقوعه.

وأعرب عن خشية المفوضية كذلك من أن يؤدي فرض مزيد من القيود الإسرائيلية على وصول الفلسطينيين إلى القدس الشرقية والمسجد الأقصى خلال شهر رمضان إلى تأجيج التوترات، داعيا إلى وضع حد فوري لهذا الصراع، ووقف القتل والدمار.

كما شدد المتحدث باسم المفوضية على ضرورة امتثال الكيان الإسرائيلي، باعتباره سلطة قائمة بالاحتلال، بصورة كاملة لالتزاماته، بموجب القانون الدولي الإنساني، بشأن تزويد السكان المدنيين في غزة بالإمدادات الغذائية والطبية اللازمة، أو ضمان حصولهم على المساعدات الإنسانية الحيوية المنقذة للحياة بما يتناسب مع احتياجاتهم.

وطالب بضرورة فتح المعابر والممرات الحدودية بشكل كامل، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الحركة الحرة والآمنة لقوافل المساعدات إلى المدنيين أينما كانوا داخل القطاع، من أجل تجنب اتساع دائرة المجاعة في غزة، والتخفيف من ظروف في غاية البؤس لم يعد الفلسطينيون يتحملون تبعاتها.

جدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي لايزال يواصل عدوانه غير المسبوق على قطاع غزة، منذ 154 يوما متتاليا، منتهجا سياسة التجويع بحق المدنيين، عبر منع دخول قوافل الإغاثة الإنسانية لإغاثتهم، واستهداف تحركات الأهالي أثناء تنقلهم للبحث عن طعام وغذاء.

تقرير للأونروا يكشف إجبار إسرائيل لموظفيها بالاعتراف كذبا بصلتهم بحماس

قالت "الأونروا" إن بعض موظفيها الذين أطلق سراحهم من سجون إسرائيل في غزة قالوا إنهم تعرضوا لضغوط ليعترفوا كذبا أن الوكالة لها صلات بحركة حماس وأن موظفين شاركوا في هجمات 7 أكتوبر.

ووردت هذه التأكيدات في تقرير للأونروا في شهر فبراير الماضي ويتضمن روايات لفلسطينيين بينهم موظفون بالأونروا عن تعرضهم لمعاملة سيئة في السجون الإسرائيلية.

وقالت مديرة الاتصالات في الأونروا، جولييت توما، إن الوكالة تعتزم تسليم المعلومات الواردة في التقرير غير المنشور المؤلف من 11 صفحة إلى وكالات داخل وخارج الأمم المتحدة متخصصة في توثيق الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.

وأضافت: "عندما تنتهي الحرب، يجب أن تكون هناك سلسلة من التحقيقات للنظر في جميع انتهاكات حقوق الإنسان".

وجاء في التقرير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل العديد من موظفي الأونروا الفلسطينيين بالإضافة إلى سوء المعاملة والانتهاكات التي قالوا إنهم تعرضوا لها حيث شملت الضرب الجسدي المبرح والإيهام بالغرق والتهديدات بإيذاء أفراد الأسرة.

كما ورد في التقرير أيضا "أن موظفي الوكالة تعرضوا للتهديدات والإكراه من قبل السلطات الإسرائيلية أثناء احتجازهم، وتم الضغط عليهم للإدلاء بأقوال كاذبة ضد الوكالة، منها أن الوكالة لها صلات بحركة حماس وأن موظفي الأونروا شاركوا في الفظائع التي وقعت في 7 أكتوبر 2023".

ورفضت الأونروا طلبا من وكالة "رويترز" للاطلاع على نصوص المقابلات التي أجرتها والتي تحتوي على اتهامات بالإدلاء باعترافات كاذبة بالإكراه.

وقال تقرير الأونروا إنه وبالإضافة إلى الانتهاكات التي تعرض لها موظفو الوكالة، وصف المعتقلون الفلسطينيون بشكل أوسع مزاعم الانتهاكات، بما في ذلك الضرب والإذلال والتهديدات والاعتداءات بالكلاب والعنف الجنسي، مشيرة إلى وفاة معتقلين حرموا من العلاج الطبي.

وتواجه الأونروا التي تقدم المساعدات والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، أزمة بسبب مزاعم إسرائيلية صدرت في يناير بأن 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة شاركوا في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وتوقفت العديد من الدول المانحة الأخرى عن دفع الأموال إلى هيئة الأمم المتحدة بعد أن زعمت إسرائيل أن 12 موظفا في المنظمة التابعة للأمم المتحدة كانوا متورطين في عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر 2023.

كما ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حماس استخدمت أنفاقا مخفية تحت المكتب الرئيسي لوكالة الأمم المتحدة في غزة.

وسارعت الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق داخلي لتسليط الضوء على هذه الادعاءات.