وكالة موديز تغير النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلى إيجابية

قررت وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى، الخميس، رفع النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلى "إيجابية"، عند تصنيف CAA1.

محافظ البنك المركزي: رفع الفائدة هدفه عمل قيمة للجنيه.. وتحرير سعر الصرف لاستقرار الأسعار

البنك المركزي: السماح بتحديد سعر الصرف للجنيه وفقا لآليات السوق ورفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة

وأكدت موديز تصنيف إصدارات البلاد بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند "Caa1".

ويأتي تغيير موديز لتصنيفها بشأن مصر، انعكاس للخطوات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الأيام الماضية الداعمة للاقتصاد الكلي حال استمراره، وفق تقرير وكالة التصنيف الائتماني الصادر في وقت متأخر من يوم الخميس.

وقالت "موديز" إن المخاطر السلبية التي دفعت إلى تغيير نظرتها المستقبلية إلى سلبية في يناير الماضي "انخفضت بشكل كبير"، إذ تعمل مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر "الكبيرة جداً" المقدمة من الإمارات على "تعزيز احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي بشكل كبير لتغطية فجوة التمويل الخارجي التي قدرتها وكالة موديز حتى السنة المالية 2026 التي تنتهي في يونيو 2026"، وفق التقرير.

وكان البنك المركزي المصري أكد التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي. 

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.