«المستقلين الجدد»: الإفراج عن البضائع يبشر بانفراجة كبيرة فى السوق المصري
ADVERTISEMENT
رحب حزب المستقلين الجدد، بالإفراج عن البضائع في ميناء الإسكندرية والموانيء الآخري طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي، حيث أنه سيحدث انفراجة كبيره داخل السوق المصري وسيعطي دفعه قوية للصناعة والزراعة من خلال توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة لذلك.
«المستقلين الجدد»: الإفراج عن البضائع يبشر بانفراجة كبيرة فى السوق المصري
وأبدى الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، ترحيبه بقرار الحكومة بتحديد الاولويات في المرحله القادمة والخاصة بالسلع الأساسية والدواء ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي ومشتقات الطاقة.
وأضاف عناني، في بيان صحفي له رصده موقع تحيا مصر، أن ماتم اليوم هو إجراء أساسي ضمن حزمة الإجراءات التي تمت للتغلب على الأزمة الاقتصادية والسيطره على الأسواق.
زياده إنتاج المنتج المحلي كبديل أساسي للمنتج المستورد
ومن جانبه، ثمن حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، توجيهات الرئيس بتوجيه رجال الأعمال والصناعة نحو زياده إنتاج المنتج المحلي كبديل أساسي للمنتج المستورد خاصة في السلع الإستهلاكية لما له من فوائد إيجابية على الاقتصاد المصري.
تشجيع الإستثمارات المباشرة
وأوضح الحزب، أن الحفاظ علي ماتم من إصلاحات اقتصادية سيحتاج إلى تعظيم الإستفاده من أصول الدوله والإستمرار بتشجيع الإستثمارات المباشرة ضمن خطة الإستثمارات المستهدفة والمعلنه من الدولة منذ 2018.
«المستقلين الجدد»: توحيد سعر الصرف تحد جديد أمام الاقتصاد المصري
وفي وقت سابق، أكد حزب المستقلين الجدد، ترحيبه بقرار البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف كخطوة هامة نحو القضاء علي السوق الموازي وتجاره العملة خارج القنوات الرسمية.
«المستقلين الجدد»: توحيد سعر الصرف تحد جديد أمام الاقتصاد المصري
وأكد دكتور هشام عناني، أن جهود الحكومة في تقليص الفجوة الدولارية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والتي أدت إلي قرار البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف يجب أن يصحبها مواجهة مباشرة مع السوق الموازي وتفعيل قانون البنوك الجديد بتجريم تداول النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية المرخص بها بذلك.
وأضاف عناني، أنه آن الأوان من تشديد الرقابة علي إيداع النقد الأجنبي من الأفراد والجهات في البنوك دون معرفة مصادر واضحة لهذا النقد الأجنبي وكيفية دخوله للبلاد.
وأكد دكتور حمدي بلاط، أنه يجب تفعيل القانون الذي صدق عليه الرئيس السيسي مؤخرا الخاص بإحالة كل من يحاول احتكار السلع إلي القضاء العسكري لضبط الأسواق والأسعار.