هيوصل لـ 20 مليار دولار.. تفاصيل جديدة عن قرض صندوق النقد الدولي لمصر

أصبح الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أمر نهائي بالنسبة لمصر، بعد الكشف عن بعض بنود الاتفاق، خلال مؤتمر صحفي، عقده رئيس مجلس الوزراء، بحضور ممثلي الصندوق ومحافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، ووزير المالية، محمد معيط، حيث كشف اللقاء عن قيمة القرض الذي ستحصل عليه مصر من وراء هذا الاتفاق.

وأعقب الإعلان عن إتمام الاتفاق بين مصر وصندوق النقد، قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، والذي كان يمثل أحد شروط الصندوق لإتمام الاتفاق مع مصر، والذي تضمن زيادة قيمة القرض المقدم عن القمية التي كان متفق عليها وتبلغ 3 مليارات دولار، قبل أن ترتفع وفقًا لإعلان المؤتمر الصحفي الذي عقد بالأمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قيمة قرض صندوق النقد الدولي لمصر

وكشف صندوق النقد الدولي، في تصريحات رصدها تحيا مصر، أن قيمة القرض الممنوح لمصر بلغ 8 مليارات دولار، بدلا من 3 مليار دولار، القمية التي كان متفق عليها، يضاف ذلك إلى قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندق النقد الدولي، ليكون قيمة إجمالي الاتفاق نحو 9.1 مليار دولار بعد الاتفاق الموقع.

ولات تقصر التدفقات الدولارية على قرض صندوق النقد الدولي، بل سيكون هناك اتفاقات أخرى تجريها الحكومة المصرية مع شركاء آخرين مثل البنك الدولي والاتحاد الدولي لتوفير قروض ميسرة لمصر، وذلك رغبة من الحكومة على وجود برنامج متكامل يمكن الدولة من الاستقرار النقدي.

إجمالي التمويل من صندوق النقد الدولي

فيما كشف وزير المالية، الدكتور محمد معيط، عن تفاصيل جديدة حول الاتفاق المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي، والذي انتهى إلى رفع قيمة القرض، حيث أشار إلى أن إجمالي التمويل المتوقع بما يشمل مصادر إضافية بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو 20 مليار دولار.

9,2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى لمصر

بعد تحرير سعر الصرف.. مصدر: توقيع اتفاق صندوق النقد الدولي خلال ساعات قليلة

نوه وزير المالية، بأن مصر تحتاج إلى إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 7% زائد أو ناقص 2%، مشيرًا إلى أن الحلول متوسطة وطويلة الأجل تحتاج إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص.

خفض الديون عن مصر

ورجح الدكتور محمد معيط أنه من المتوقع أن ينخفض الدين دون 90% في يونيو 2025 ودون 80% في يونيو 2027.

سأتي ذلك بعد تحريك سعر الصرف، ووفقًا لما ذكره البنك المركزي المصري، "توحيد سعر الصرف"، والذي رفع قيمة الدولار أمام الجنيه إلى حدود 50 جنيهًا، فيما تجمدت المعاملات في السوق السوداء، حيث سجل سعر العملة الأجنبية حوالي 49 جنيها.