ترحيب برلماني بقرارات البنك المركزي: خطوة لكبح جماح التضخم

رحب عدد من أعضاء غرفتي النواب والشيوخ، بقرار البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف، مؤكدين أنها  خطوة هامة نحو القضاء علي السوق الموازي وتجاره العملة خارج القنوات الرسمية.

رئيس صناعة النواب: تحرير سعر الصرف تعطي قوة للجنيه المصري وأريحية للمستثمر

أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ، بقرارات البنك المركزي والتي من شأنها حل أزمة العملة في فترة وجيزة، من خلال القضاء على وجود سعرين للدولار وعودة التدفقات الدولارية إلى البنوك مرة أخرى، وترك تحديد سعر الصرف بالكامل لآليات العرض والطلب.

وشدد رئيس لجنة الصناعة على أن استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي بشكل تدريجي، مع تدبير احتياجات القطاعات المختلفة من الدولار من خلال الجهاز المصرفي، سينعكس في فترة وجيزة على توفير مستلزمات الإنتاج للصناعة وزيادة الإنتاج وتوافق السلع بالسوق ومن ثم استقرار الأسعار.

وأشاد محمد السلاب بتوجه البنك المركزي لاستهداف التضخم وليس سعر الصرف، وهو ما يطالب به الجميع، فالتضخم هو أخطر ما يهدد الاقتصاد والاستثمار، ويصعب معه وضع أي خطط استثمارية في ظل معدلات تضخم مرتفعة.

وجدد محمد السلاب تأكيده على أن الإجراءات التي تمت، ستمنح الجهاز المصرفي والحكومة فرصة الخروج من عنق الزجاجة من الأزمة القائمة، ولكن هناك حاجة ملحة لإصلاحات اقتصادية قائمة على تهيئة بيئة الاستثمار والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية لجذب استثمارات أجنبية مبادرة، خاصة في قطاع الصناعة الذي يعد السبيل الأهم لزيادة تدفقات مستدامة للموارد الدولارية من خلال الاستثمار والتصدير.

وكيل صناعة النواب: تحرير سعر الصرف يحسن التصنيف الائتماني لمصر ويجذب الاستثمارات الأجنبية

أكد النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أنه سوف يسهم في القضاء على أسطورة السوق السوداء والهبوط بمعدلات التضخم وجعلها في مسارها الطبيعي.

وأشار "أبو زيد"، في تصريحات صحفية رصدها موقع تحيا مصر، أن تحرير أو تحريك سعر الصرف أي آثار سلبية على الأحوال المعيشية للمواطن المصري، خاصة وأن سعر الدولار في السوق السوداء لن يكون له وجود في الأساس، وسوف يقتصر الأمر على التعاملات من خلال البنوك الوطنية والعاملة في مصر.

ونوه بأن تحرير أو تحريك سعر الصرف سينتج عنه عودة تدفقات تحويلات المصريين في الخارج من العملات الأجنبية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي رسميا للسوق الرسمي في البنوك، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر بما يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن تحرير سعر الصرف بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة سيسرع من إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بما قيمته من 15 إلى 20 مليار دولار في وجود طرف ثالث سيساهم في هذا الدعم والتمويل وهو الاتحاد الأوروبي.

النائب جمال أبوالفتوح: التسعير العادل للجنيه ضربة قاضية للسوق السوداء وانفراجة للقطاعات الإنتاجية

اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح،  أن قرار لجنة السياسة النقدية بالتسعير العادل للجنيه وفقا لآليات السوق ورفع سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة، ضربة قاضية للسوق الموازية بالقضاء على تداول النقد الأجنبي خارج السوق الرسمية، لافتًا إلى أن القرار بمثابة انتعاشة مهمة للاقتصاد المصري والذي سيمثل رسالة طمأنة للمستثمر والمصدر، كما أنه يسهم في جذب ودائع المصريين بالخارج، ويشجع على تحويل أموالهم للمصارف.

وأوضح «أبوالفتوح»، في تصريحات صحفية له رصدها موقع تحيا مصر،  أنه خطوة لابد منها  لكبح جماح التضخم، بإتاحة وفرة دولارية تتيح توفير مستلزمات الإنتاج لتدوير عجلة التصنيع وإتاحة السلع الأساسية وهو ما سينعكس على ضبط أسعار السلع واتزان السوق المصري بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، استعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح ودعم سيولة النقد الأجنبي.

طلب إحاطة بالبرلمان بشأن برنامج التعاون المصري السعودي في مجال التخصصات الطبية النادرة

النائب هشام حسين يتقدم بسؤال بشأن تأخر إنشاء مدينة الحرفيين

وشدد النائب جمال أبو الفتوح، أن تلك الاجراءات تأتي بالتزامن مع برنامج التمويل الجديد مع صندوق النقد الدولي، والذي يعكس الثقة في الاقتصاد المصري على مستوى العالم ويبشر بجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأنه دلالة على قدرة مصر الوفاء بما عليها من التزامات وتعزيز طريق الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن تلك الخطوات مع ما سيشهده رئيس مجلس الوزراء اليوم من الإفراج عن العديد من الشاحنات من الموانئ والمحملة بالبضائع بما يوازى 2 مليار دولار، سيكون لها الدور في تشجيع أصحاب الأعمال على القدوم لاستقرار الأوضاع الاقتصادية ووفرة السيولة اللازمة لمستلزمات الإنتاج.

وأكد «أبوالفتوح»، أن كل ذلك سينعكس على أسعار السلع بالأسواق وعودة توازنها من جديد خاصة التي تمس الحياة اليومية للأسرة المصرية وخفض معدلات التضخم  وتخفيض التضخم، موضحا أن قرار التسعير العادل للجنيه يعد استجابة  لكافة رجال الاقتصاد والمشاركين بالحوار الوطني كونه النواة الأولى لوضع الإصلاح الاقتصادي على الطريق الصحيح، وتحسين سبل دعم وانفراجة القطاعات الإنتاجية المختلفة بعودة كامل نشاطها من جديد.