عضو بـ«خارجية النواب»: تحرير سعر الصرف يسهم فى خفض نسب التضخم

أشادت النائبة إيلاريا سمير حارص،عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،  بقرار البنك المركزى السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

النائبة إيلاريا سمير حارص: تحرير سعر الصرف خطوة ضرورية فى ظل الظروف الراهنة

وأكدت "حارص" في تصريحات لها اليوم رصدها موقع تحيا مصر، أن تحرير سعر الصرف خطوة ضرورية فى ظل الظروف الراهنة للقضاء على السوق الموازية والتي ترتبط بشكل مباشر مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، منوهة إلي أنه يسهم فى تخفيف الطلب على الدولار.

عضو بـ«خارجية النواب»: تحرير سعر الصرف يسهم فى خفض نسب التضخم

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن التحديد العادل لسعر الجنية مقابل الدولار يأتي بعد نجاح توقيع صفقة رأس الحكمة، والتي ستسهم فى خفض نسب التضخم ، ويكون مناخا مناسبا للاستثمارات وجذب المستثمرين بعد حالة القلق والتخبط الماضية بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.

النائبة إيلاريا سمير حارص: تحرير سعر الصرف يسهم في جذب الإستثمارات 

وأوضحت، أن تحرير سعر الصرف من شأنه تحسين التصنيف الإئتماني المصري الدولي ، خاصة مع مؤسسات التمويل الكبري، كما يعزز من ثقة المستثمر الأجنبي فى الاقتصاد المصري والسوق المصرية.

استجابة لإيلاريا حارص..صحة النواب توصي بزيارة ميدانية لمستشغى القصير العام لمعاينة إنشاء بنك دم

إيلاريا حارص: صفقة الاستثمارات الكبرى تعزز ثقة المجتمع الدولي والأقليمي ببيئة الاستثمار المصرية

وقد قرر البنك المركزى السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

تحرير سعر الصرف 

وقال البنك المركزى،  إن توحيد سعر الصرف يأتى في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.