النائب أحمد عثمان: قرارات البنك المركزي تساهم في تهيئة مناخ الإستثمار

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن قرارات البنك المركزي بشأن التسعير العادل للدولار خطوة مهمة من أجل مواجهة السوق غير الرسمي الذي أضر بالاقتصاد المصري خلال الشهور الماضية، مشيرا إلى أن الدولة تحاول جاهدة من أجل تحقيق استقرار في السوق النقدي، لتهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وأضاف "عثمان"، في تصريحات صحفية رصدها موقع تحيا مصر،  أن قرار البنك المركزي بشأن رفع سعر الفائدة يأتي ضمن جهود الدولة لمحاصرة التضخم، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على السوق المصري وأسعار السلع، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت بعد توافر التدفقات الدولارية اللازمة لسد احتياجات السوق، والتي وصلت مصر بعد انهاء الصفقة الاستثمارية الخاصة بتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة، وهو ما يعكس ثقة القيادة المصرية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي.

النائب أحمد عثمان: قرارات البنك المركزي تساهم في تهيئة مناخ الاستثمار

وأشار عضو مجلس النواب، أن هذه القرارات جاءت بالتزامن مع توجيهات  البنك المركزي المصري، بفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، وهو ما يساهم في تعزيز استقرار سوق الصرف المحلي، مشددا على أن هذه التوجيهات تأتي في إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل يجري تطبيقه، بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وعقب توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

النائب أحمد عثمان: توحيد سعر الصرف يساهم في إنهاء تراكم الطلب على النقد الأجنبي 

وأكد النائب أحمد عثمان،  أن توحيد سعر الصرف يساهم في إنهاء تراكم الطلب على النقد الأجنبي ويعجل بوصول التضخم لمساره النزولي، موضحا أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.

النائب أحمد صبور: قرارات البنك المركزى تساهم في استقرار السوق ولن تؤثر على الأسعار

الرتمي: توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي سينتج عنه تدفق كبير للاستثمارات الأجنبية المباشرة

فى اجتماع استثنائي، قرر البنك المركزى السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.