النائب أحمد صبور: قرارات البنك المركزى تساهم في استقرار السوق ولن تؤثر على الأسعار

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية قرار البنك المركزى بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، مشيرا إلى أن المضاربات في الدولار أضرت السوق المصري بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية، مؤكدا على أهمية هذا القرار في القضاء على السوق غير الرسمي، والحفاظ على استقرار السوق النقدي، خاصة أن القرار يأتي بعد أسابيع قليلة من توافر تدفقات دولارية من صفقة رأس الحكمة البالغ قيمتها 35 مليار دولار.

النائب أحمد صبور: قرارات البنك المركزى تساهم في استقرار السوق ولن تؤثر على الأسعار

وقال "صبور"، في بيان له رصده موقع تحيا مصر،  إن الدولة تستهدف بشكل أساسي استقرار السوق النقدي وهو ما يفسر حجم الضربات الموسعة التي وجهتها الأجهزة الأمنية والرقابية خلال الأسابيع الماضية لضبط المضاربين في الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازي، وهو ما انعكس على تراجع سعر الدولار في السوق السوداء بشكل ملحوظ، الأمر الذي يعكس أن سعر الدولار كان وهميا ولا يعبر عن قيمته الحقيقية بالجنيه المصري.

النائب أحمد صبور: التسعير العادل للجنيه سيساهم في استقرار السوق

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التسعير العادل للجنيه سيساهم في استقرار السوق ولن يكون له أي تأثيرات على الأسعار في الأسواق، خاصة أنها تأتي بالتزامن مع توجيه الرئيس للحكومة للإفراج عن المنتجات المحتجزة في الموانئ كالمواد الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج الصناعي، مؤكدا أن القرار سيساهم في الحد من معدلات التضخم، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية.

النائب أحمد صبور: قرارات البنك المركزى ستعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري 

وأكد أن قرار البنك المركزي سيؤدي إلى حسم برنامج التمويل المتوقع مع صندوق النقد الدولي، وهو ما سيزيد من عوامل الثقة في الاقتصاد المصري على مستوى العالم، موضحا أن هذه القرارات لم يتم اتخاذها إلا بعد تعافي الاقتصاد المصري ووجود تدفقات دولارية، تساهم الوفاء باحتياجات القطاعات الإنتاجية.

الرتمي: توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي سينتج عنه تدفق كبير للاستثمارات الأجنبية المباشرة

عضو بـ«التنسيقية»: توحيد سعر الصرف يُسهم في جذب المستثمرين ويصب في مصلحة الاقتصاد

وفى اجتماع استثنائي، قرر البنك المركزى السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.