عضو بـ«التنسيقية»: توحيد سعر الصرف يُسهم في جذب المستثمرين ويصب في مصلحة الاقتصاد

أشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقرار البنك المركزى السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

عضو بـ«التنسيقية»: توحيد سعر الصرف يُسهم في جذب المستثمرين 

وقال  عضو الهيئة العليا بحزب الجيل في تصريحات له رصدها موقع تحيا مصر، إن قررات البنك المركزي لها العديد من الفوائد في ظبط سعر الصرف وتوحيد سعر العملة في البنك بالتوازي مع السوق الموازية.

عضو بـ«التنسيقية»: تحرير سعر الصرف يصب في مصلحة الاقتصاد 

وأضاف"هجرس" أن السبب في نقص الموارد من العملات الأجنبية في السوق المصري هو وجود أسعار موازية في سعر الصرف بالسوق الموازي مما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، إلا أن القررات الأقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية خاصة بعد صفقة راس الحكمة سيكون لها تأثير إيجابي على السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

عضو بـ«التنسيقية»: توحيد سعر الصرف يساعد في  تحسين التصنيف الدولي لمصر

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن توحيد سعر الصرف كان إحدى مشكلات المستثمرين الأجانب نظرا لوجود سعرين للدولار في السوق المصري، إلا أنه بعد هذه القررات الأخيرة ستساعد في  تحسن التصنيف الدولي لمصر.

«المؤتمر»: توحيد سعر الصرف يحقق التوازن في السوق النقدية و يعزز الثقة في الاقتصاد المصري

«المستقلين الجدد»: توحيد سعر الصرف تحد جديد أمام الاقتصاد المصري

البنك المركزي: السماح بتحديد سعر الصرف للجنيه وفقا لآليات السوق ورفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة

وفي اجتماع استثنائي، قرر البنك المركزى السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

تحرير سعر الصرف 

وقال البنك المركزى، اليوم الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتى في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.