بعد التعويم اعرف وصل كام.. الدولار يقفز داخل البنوك المصرية ويكسر حاجز الـ 45 جنيها

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 ارتفاع جديد فى البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري فى الساعات الأولى من صباح اليوم بعد  قرار البنك المركزى اليوم بتحريك سعر صرف الجنيه المصري حيث رفعت البنوك المصرية سعر الدولار بقوة أمام الجنيه المصري، ليكسر حاجز الـ  45 جنيها بدلا من 31 جنيها صباح اليوم.

سعر الدولار بعد التعويم فى البنوك 

وجاءت أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بعد التعويم اليوم الأربعاء كالتالي: 

بنك قناة السويس :

شراء : 45.10 جنيه

بيع : 45.20 جنيه

بنك أبو ظبي الإسلامي:

شراء : 45.10 جنيه

بيع : 45.20 جنيه

بنك الإسكندرية:

شراء : 45.10 جنيه

بيع : 45.20 جنيه

بنك التجاري الدولي:

شراء : 45.10 جنيه

بيع : 45.20 جنيه

بنك البركة

شراء : 45.20 جنيه

بيع : 45.30 جنيه

تحرير سعر الصرف 

قرر البنك المركزى السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وقال البنك المركزى، اليوم الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتى في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
كما أوضح أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتى بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.

التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي

أشار إلى أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. مؤكداً أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

البنك المركزي: قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتى في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية

ولفت إلى أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتى في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.