رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا

بحث عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مع السفير ريتشارد نورلاند المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، الأوضاع السياسية في البلاد، لاسيما مسألة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الليبية.

مجلس الأمن يؤكد التزامه القوي بعملية سياسية شاملة في ليبيا

المبعوث الأممي إلى ليبيا يدعو لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات

وقال المسؤول الأمريكي، إن اللقاء ناقش أهمية مشاركة جميع الفاعلين الليبيين في العملية السياسية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشكل بناء، لإزاحة ما تبقى من عوائق أمام الانتخابات، بما في ذلك تشكيل حكومة تصريف أعمال.

وجدد المبعوث الأمريكي دعم بلاده للجهود الليبية الرامية الى توحيد المؤسسات الأمنية، والحفاظ على سيادة ليبيا، والتوصل إلى توافق وطني حول سياسات اقتصادية وسياسات ميزانية شفافة ومستدامة.

وكان السفير نورلاند التقى عددا من المسؤولين الليبيين، من بينهم عماد السائح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا.

وحث نورلاند خلال لقاءه السائح جميع القادة الليبيين على ضمان إجراء الانتخابات البلدية في أسرع وقت ممكن، والوصول إلى التوافق السياسي الضروري لضمان نجاح الانتخابات الوطنية.

وتتحضر ليبيا لإجراء انتخابات للمجالس المحلية والبلدية، لكن لم يتم تحديد موعدها حتى الآن بسبب عدم وجود تمويل للعملية الانتخابية التي تشمل 98 بلدية.

كما كان من المقرر أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021، لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات بين الفرقاء السياسيين.

تصريحات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا

قال عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، إن التقدم على طريق إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية في ليبيا، ليس ممكنا دون تسوية سياسية بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في ليبيا، داعيا الأطراف على "تنحية المصالح الذاتية والجلوس إلى طاولة المفاوضات لمناقشة القضايا المتنازع عليها".

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن اليوم التي استعرض خلالها الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في ليبيا، أشار باتيلي إلى أنه من أجل تجنب انزلاق ليبيا إلى التفكك كما هو متوقع من خلال العديد من المؤشرات المثيرة للقلق، هناك "حاجة ماسة" إلى اتفاق سياسي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات.

ونوه كذلك إلى أنه على الرغم من الانتهاء من الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات من قبل اللجنة المشتركة 6+6، التي تضم ممثلين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في عام 2023، واعتماده لاحقا من قبل مجلس النواب، ويبدو أن أصحاب المصلحة المؤسسين الليبيين الرئيسيين غير راغبين في حل القضايا العالقة المتنازع عليها سياسيا، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام الانتخابات التي طال انتظارها، وحث جميع الأطراف على المشاركة في الحوار دون شروط مسبقة.

وأشار باتيلي بأن هناك حاجة لإزالة مخاوف لدى بعض الأطراف حيال إجراء الانتخابات، وأضاف أنه ينبغي أن تتضمن التسوية السياسية أيضا جدولا زمنيا صارما من الخطوات التي تقود إلى يوم الاقتراع.

وحذر المسؤول الأممي من أن استمرار الانقسام بين المؤسسات الوطنية في الشرق والغرب مع عدم وجود ميزانية وطنية معتمدة لتوجيه الإنفاق العام، يؤدي إلى إدامة الافتقار إلى الشفافية في استخدام التمويل العام والتوزيع غير العادل لثروات البلاد، كما أنه يزيد من تعرض الاقتصاد الليبي للاضطرابات الداخلية والخارجية.

وحول الوضع الأمني في ليبيا، تحدث باتيلي عن تطور إيجابي، مع عدم تسجيل أي انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار منذ آخر إحاطة له، لكنه نبه إلى أن الوضع الأمني العالمي في جنوب ليبيا مازال مثيرا للقلق، مع ظهور الأزمات في السودان ومنطقة الساحل.

وفيما يتعلق بكارثة الفيضانات التي ضربت شرق ليبيا العام الماضي، رحب باتيلي بتقرير تقييم الأضرار والاحتياجات السريع للاستجابة للعواصف والفيضانات في ليبيا الصادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في 24 يناير الماضي، ودعا جميع القادة الليبيين إلى توجيه مواردهم الجماعية وخبراتهم نحو إعادة البناء ووضع حياة وسبل عيش الأشخاص المتضررين في المقام الأول.