مجلس الأمن يؤكد التزامه القوي بعملية سياسية شاملة في ليبيا

أكد مجلس الأمن الدولي مجددا التزامه القوي بعملية سياسية شاملة يقودها ويمتلكها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة، وتبنى على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6، والتي ستمكن من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن.

المبعوث الأممي إلى ليبيا يدعو لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات

لجنة الشئون العربية بمجلس النواب تناقش الجهود المصرية في إعادة إعمار ليبيا

وكرر مجلس الأمن الدولي، في بيان له، دعمه القوي لعبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، لا سيما دوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والبناء على الاتفاق السياسي الليبي وخريطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي، بالإضافة إلى القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6.

وتضم اللجنة 6 ممثلين عن مجلس النواب الليبي ومثلهم عن المجلس الأعلى للدولة، وتم تكليفها بإعداد قوانين للانتخابات الليبية.

ودعا البيان جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى المشاركة الكاملة مع الممثل الخاص للأمين العام بحسن نية ودون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة لدفع البلاد إلى الأمام نحو الانتخابات.. مشددا على أهمية إحراز تقدم ملموس على المسارات الأمنية والاقتصادية والسياسية والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، مؤكدا على أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية وحمايتها من التهديدات والأعمال الانتقامية.

? كما أكد على أهمية عملية مصالحة شاملة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة، ورحب بجهود المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية، بدعم من الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك تسهيل عقد مؤتمر المصالحة الوطنية المقرر في 28 أبريل بمدينة سرت.

وعبر مجلس الأمن مجددا عن دعمه القوي لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

وكان من المقرر أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021، لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات بين الفرقاء السياسيين.

تصريحات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا

قال عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، إن التقدم على طريق إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية في ليبيا، ليس ممكنا دون تسوية سياسية بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في ليبيا، داعيا الأطراف على "تنحية المصالح الذاتية والجلوس إلى طاولة المفاوضات لمناقشة القضايا المتنازع عليها".

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن اليوم التي استعرض خلالها الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في ليبيا، أشار باتيلي إلى أنه من أجل تجنب انزلاق ليبيا إلى التفكك كما هو متوقع من خلال العديد من المؤشرات المثيرة للقلق، هناك "حاجة ماسة" إلى اتفاق سياسي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات.

ونوه كذلك إلى أنه على الرغم من الانتهاء من الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات من قبل اللجنة المشتركة 6+6، التي تضم ممثلين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في عام 2023، واعتماده لاحقا من قبل مجلس النواب، ويبدو أن أصحاب المصلحة المؤسسين الليبيين الرئيسيين غير راغبين في حل القضايا العالقة المتنازع عليها سياسيا، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام الانتخابات التي طال انتظارها، وحث جميع الأطراف على المشاركة في الحوار دون شروط مسبقة.

وأشار باتيلي بأن هناك حاجة لإزالة مخاوف لدى بعض الأطراف حيال إجراء الانتخابات، وأضاف أنه ينبغي أن تتضمن التسوية السياسية أيضا جدولا زمنيا صارما من الخطوات التي تقود إلى يوم الاقتراع.

وحذر المسؤول الأممي من أن استمرار الانقسام بين المؤسسات الوطنية في الشرق والغرب مع عدم وجود ميزانية وطنية معتمدة لتوجيه الإنفاق العام، يؤدي إلى إدامة الافتقار إلى الشفافية في استخدام التمويل العام والتوزيع غير العادل لثروات البلاد، كما أنه يزيد من تعرض الاقتصاد الليبي للاضطرابات الداخلية والخارجية.

وحول الوضع الأمني في ليبيا، تحدث باتيلي عن تطور إيجابي، مع عدم تسجيل أي انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار منذ آخر إحاطة له، لكنه نبه إلى أن الوضع الأمني العالمي في جنوب ليبيا مازال مثيرا للقلق، مع ظهور الأزمات في السودان ومنطقة الساحل.

وفيما يتعلق بكارثة الفيضانات التي ضربت شرق ليبيا العام الماضي، رحب باتيلي بتقرير تقييم الأضرار والاحتياجات السريع للاستجابة للعواصف والفيضانات في ليبيا الصادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في 24 يناير الماضي، ودعا جميع القادة الليبيين إلى توجيه مواردهم الجماعية وخبراتهم نحو إعادة البناء ووضع حياة وسبل عيش الأشخاص المتضررين في المقام الأول.