النائب أحمد السجيني: أسباب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح وموعد صدورها النهائي

كشف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجيني أسباب تأخر اللائحة التنفيذية التي كان من المفترض أن تصدر في بداية هذا الشهر الجاري من أجل أن يقوم المخالفين في البناء لتقنين أوضاعهم القانونية والتصالح من أجل غلق هذا الملف.

قبل صدور اللائحة التنفيذية.. حالات لا يجوز التصالح فيها على مخالفات البناء

تعرف على الحالات التي يجوز بها التصالح في مخالفات المحال العامة قبل صدور اللائحة التنفيذية

النائب أحمد السجيني: الموعد المحدد لـ اللائحة التنفيذية انتهي 

أوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجيني، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد علي المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، انه من المفترض طبقا للقانون الخاص بالتصالح في مخالفات البناء طبقا لما صدق عليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وتم اشعاره قد انتهى الموعد الخاص بي اللائحة التنفيذية لقانون التصالح والتي من المفترض ان تظهر فيها الحكومة هذه اللائحة و قد تم تجاوز هذه المدة، مناشده الى الحكومة بأهمية الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح.

النائب أحمد السجيني يكشف سبب تأخر اللائحة التنفيذية

واكد النائب أحمد السجيني،  على ان اللائحة التنفيذية هي اختصاص السلطة التنفيذية وتتمثل صعوبتها في وجود الكثير من الأطراف مثل وزاره الري والهيئة الهندسية والمحليات والمجتمعات العمرانية وحيزه تخطيط العمراني و البناء خارج التخطيط الزراعي وحمايه الأراضي والري والاثار والدفاع المتمثل في قيد الارتفاع ما يعني ان كل الأجهزة الحكومية مشاركه في هذه اللائحة و مع كسره وتعدد الجهات نجد ان مساحتها القناعة والجهات المشتركة في التنفيذ يمكن ان يحدث فيها اختلافات في وجهات النظر ولا يعني ذلك اننا نستمر ثلاثة اشهر او نخالف النص القانوني.

النائب أحمد السجيني: لا يجب اختراق القانون وتجاوز المدة المحددة لـ اللائحة التنفيذية

واستدرك النائب أحمد السجيني، ان وراء هذا التأخر قد يكون هناك سبب نبيل ولكن مهما كان فلابد من تجاوز القانون من خلال تجاوز المدة القانونية التي نصت عليها المدة القانونية للتصالح وخروج اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء وأوضح انه تم مناقشه طلب احاطه امس بسبب سوق العبور بعدما أثيرت امامهم في 2021 من خلال طلبات الإحاطة وبناء على لجان التقييم فقد تم الاتفاق على ان تنتهي هذه الازمه من خلال جمع 179 مليون من أصحاب المحال ويتم تقنين أوضاعهم ويمتلكون أوضاعهم قبل ان يخرج مستشار قانوني لمحافظه القاهرة و يخبره بان المحافظة وشانها لتنتفض اللجنة لأننا لسنا دوله فيدرالية بحيث  يكون لكل محافظه قوانين خاصه