رئيس الشيوخ بمناقشات الضمان الاجتماعى: ربنا يرفع عنا الغمة الاقتصادية إلي مكان أوسع بعد صفقة رأس الحكمة
ADVERTISEMENT
وجه المستشار فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، التحية إلي الدولة المصرية بعد توقيع الصفقة الاستثمارية لمشروع رأس الحكمة، حيث جاء ذلك فى بداية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم.
رئيس الشيوخ بمناقشات الضمان الاجتماعى: ربنا يرفع عنا الغمة الاقتصادية إلي مكان أوسع بعد صفقة رأس الحكمة
فيما أيده المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ قائلا: ربنا يرفع عنا هذة الغمة الاقتصادية إلي مكان أوسع، بعدها قال الدري إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، يثبت أن الدولة المصرية تبنت نهجًا جديدًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الأمن الإنساني، بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، وبات التعامل مع قضية الحماية الاجتماعية بمنظور احتوائي شامل.
توفير حياة كريمة للمواطنين
وأعرب الدري عن أمله في أن يكون مشروع القانون الجديد حلقة من حلقات جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، لاسيما الفئات الأولى بالرعاية، وكان منها قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018 ليقدم كافة سبل الرعاية والحماية لذوي الإعاقة لتمكينهم من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين، ومشروع قانون حقوق المسنين الذي يضمن حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا.
مجلس الشيوخ يوافق على منح معاش الضمان الاجتماعى«للى متجوز اتنين»
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،: تعدد الزوجات مسألة شرعية وقانونية، مشيرا إلى أنه لا يمكن النص على أي مادة قانونية تعارض ذلك.
جاء ذلك فى مناقشات مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، بناء على مقترح النائبة سما سليمان، عضو المجلس، بشأن وضع شرط من بين شروط الحصول على معاش تكافل بأن يكون في الأسرة زوجة واحدة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.
فيما أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هذا التعديل يؤدي إلى عدم الدستورية، قائلا: ما يحدث في الأمر هو ما يتعلق بالأسرة وأي زوجة تحصل على المركز القانوني.
وطالبت النائبة سما سليمان، بأن يتم النص على أحقية الأسرة في الحصول على تكافل بحيث يكون في الأسرة زوجة واحدة، قائلة: هذا الأمر يأتي في إطار خطة الدولة لضبط النمو السكاني.