جمهورية الحماية الاجتماعية ...مجلس الشيوخ يقر مشروع قانون الضمان الموحد ومطالبات بلائحة دقيقة ومنضبطة..والأعضاء:خطوة هامة فى حياة المصريين الكريمة ..صور وفيديو

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وطالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة أن تكون لائحة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التنفيذية مفصلة ودقيقة.

 مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي، هي السبيل لإزالة الكثير من المشكلات التي تتعلق بالتطبيق على أرض الواقع.
الجمهورية الجديدة هي بالفعل جمهورية الحماية الإجتماعية. 

 وكيل مجلس الشيوخ بمناقشات الضمان الاجتماعى:يترجم نصوص الدستور لدعم الحماية الاجتماعية

قال النائب المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد متكامل، خاصة بعد إلغاء القانون رقم 137 لسنة 2010، والذي بات عقيما يجافي المستحقات الدستورية التي أوردها الدستور حصرا.

وأضاف «أبوشقة»: «نحن في حاجة إلى مثل هذا القانون الشامل الجامع الذي يرسخ تلك المبادئ، والتى أحال الدستور إلى القانون لتفصيلها».

وأوضح «أبوشقة» أن المادة 8 من الدستور نصت على أن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذي ينظمه القانون، وأن المادة 11 تحدثت عن ضمانات للمرأة من حيث المساواة بينها وبين الرجل كحماية الأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والطبقات الأشد احتياجا، وكذلك المادة 17 من الدستور بإلزام الدولة بالتأمين الاجتماعي بما يكفل الحياة الكريمة للمواطنين، وضمانات مظلة اجتماعية لحماية طبقات المجتمع المصرى بما يضمن لهم حياة كريمة.

وتابع أن المادة 27 من الدستور وما تضمنه القانون من تنظيم الضمان الاجتماعى والدعم للمواطنين، وأن النظام الاقتصادى يرمى إلى تحقيق الرخاء كما أن المادة 78 من الدستور تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وأن المادة 79 تكفل حق المواطن في غذاء صحى وكاف، والمادة 80 تتحدث عن حماية الطفل، والمادة 81 تتحدث عن ذوى الإعاقة والأقزام.

وقال: «القانون 10 لسنة 2018 ومشروع القانون الماثل فيه ضمانات إضافية وصدور هذا القانون ترسيخ للفلسفة التي تبناها المشروع الوطنى للرئيس عبدالفتاح السيسى منذ تولية رئاسة الجمهورية في 2014 بحيث نكون أمام مظلة حماية كاملة تؤمن حياة المواطن بحيث نكون أمام حياة كريمة نتمتع فيها بغذاء آمن وصحة وتعليم.

وأضاف «أبوشقة» أن القانون 2 لسنة 2018 التأمين الصحى وما رأيناه يوم 28 فبراير الماضى من الاحتفال المهيب الذي حضرة الرئيس عبدالفتاح السيسى ليرسخ ما بدأ من اهتمامه بمظلة عامة لتحقيق حياه كريمة للمواطن المصرى، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في بداية. 

 وكيل مجلس الشيوخ: مشروع الضمان الاجتماعي بلور فكر الجمهورية الجديدة بشأن الاستثمار في رأس المال البشري

وشهدت الجلسة إشادة كبيرة بمشروع القانون حيث أعلنت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، موافقتها على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حيث قالت يثبت مشروع هذا القانون بما لا يدع مجالاً للشك، أن الجمهورية الجديدة هي بالفعل جمهورية الحماية الإجتماعية، تلك التي بات هدفها الأول والأخير هو الإنسان المصري بكل فئاته وفي كل مواقعه، واياً كانت ظروفه الاقتصادية والاجتماعية. هي جمهورية لكل مواطنيها ترعاهم وتضع حمايتهم في صدارة أولوياتها، خاصه الفئات الاكثر احتياجاً، وغير القادرين، وسكان المناطق النائية، والريف المصري في الوجهين، الأمر الذي من شأنه.

وأضافت: يساعدنا ذلك في تحقيق أهداف تمكين المرأة وتحويل الأسر غير القادرة إلى أسر منتجة، ومواجهة الآثار الجانبية لبرامج الإصلاح الإقتصادي بأسلوب داعم ومساند لهذه الفئات، وثمة إشادة واجبة بمواد هذا المشروع الذي حرص على تحقيق النزاهة والشفافية في كل ما ينظمه من إجراءات، فجاء محققاً بالفعل لأهداف ترشيد الدعم وضمان وصوله الى مستحقيه، وأورد بوضوح حالات إيقاف الدعم، كذلك نص على إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل الأفراد والأسر المستفيدة، فضلاً عن المتابعة الميدانية لمدى توافر شروط استحقاق المساعدة، مع وضع آليات واضحة للتظلم في حالات الإيقاف.

استطردت: لفت نظري ما جاء في كتاب المستشار الدكتور نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بشأن ملاحظة أن ديباجة مشروع القانون المعروض تضمنت الإشارة إلى أخذ رأي كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع خلو الأوراق مما يفيد ذلك، وهو ما يضعه قسم التشريع تحت بصر الجهة مُعِدة المشروع. إذ أرى من جانبي بالفعل الأهمية القصوى لبيان رأي هذه المجالس باعتبار أن عملها يتماس في جانب كبير منه مع ما يعالجه القانون من اوضاع الدعم الإقتصادي والإجتماعي.

واختتمت: على أي الأحوال، فإن مشروع القانون حقق بجدارة الأهداف التي وضع من أجلها، وفي مقدمتها تحسين شبكة الأمان الإجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الإجتماعي، كذلك كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، أيضاً تبنى مشروع القانون منهج الدعم المشروط بهدف الإستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، كما ساهم في تحقيق تكافؤ الفرص من حيث النوع الإجتماعي والفئات العمرية والنطاق الجغرافي. وفي المجمل، أقول بكل ثقة إن القانون بلور فكر الجمهورية الجديدة بشأن الإستثمار في رأس المال البشري، وتحسين خصائص السكان، وجسد على أرض الواقع دولة الحماية الاجتماعية.

ممثل الأغلبية البرلمانية فى الشيوخ: مشروع قانون الضمان الاجتماعى يحقق نقلة كبيرة فى الشارع المصرى

وأكد النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن موافقته علي مشروع قانون الضمان والدعم النقدي، مؤكدا أن هذا القانون متميز للغاية وتم فيه بذل مجهود كبير للغاية، مضيفا: "هذا القانون استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للانحياز للمواطنين مضيفا: "هذا القانون جاء في توقيت شديد الأهمية، وسوف وسوف يحدث أثر إيجابي للمواطنين لأنه يقدم خدمات كثيرة وواضحة معلنا الموافقة علي مشروع القانون".

رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ: قانون الضمان الاجتماعي يتماشي مع مستهدفات خطة الدولة للتنمية

أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يتوافق مع الدستور ومستهدفات خطة الدولة للتنمية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأشار إلى أن الدولة تسعى لتعظيم منظومة الأمان الاجتماعي وكفاءة الضمان الاجتماعي، وكذلك كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق أقصى حماية لهم.وأوضح رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ، أن الأمان والضمان الاجتماعي يعتبر حق من حقوق الإنسان، وشرطا أساسيا للأعمال الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا توفير حياة اجتماعية لائقة.وأكد عبد المحسن، أن الدولة المصرية من خلال القيادة السياسية، حريصة كل الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية لكل فئات الشعب المصري.

النائب إيهاب وهبة: مشروع قانون الضمان الاجتماعي يطور آليات الدعم النقدي

أكد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، القانون الحالى للتضامن الاجتماعى مر عليه نحو 24 عاما، ولم تعد نصوصه تتلائم مع الكثير من التغيرات الحالية فى الظروف الاقتصادية والاجتماعية مشيرا إلى أن هناك تطورات في الواقع يجب على القانون أن يتناولها ينظمها ويقننها، لعل أبرزها توحيد المساعدات النقدية أو العينية المقدمة للأسر والاشخاص المشمولين تحت مظلة التضامن الاجتماعى.

وأشار النائب، إلى أن مشروع القانون نص لأول مرة على وضع أساس لمن يشمله التضامن الاجتماعى ويستحق صرف المساعدات، وهو الوقوع تحت خط الفقر القومى، قائلا: وهو تطور يجب أن نشكر الحكومة عليه، لأن بالفعل ما كان يتم صرفه من مساعدات نقدية أو عينية كان قليلاً مقارنة بالتكلفة المعيشة ولم يحسن الظروف المعيشية للمستحقين.وأوضح النائب، أن مشروع القانون استفاد من المشكلات التي كانت تثار في تحديد من يستحق ومن لا يستحق، وهى المشكلات التى كانت تواجهنا جميعاً، من خلال الاستفادة من التطور التكنولوجى في بحث ورصد وتسجيل البيانات الخاصة بالفئات المستحقة، وبالتالي سيمكن الحكومة من تحديد من له الحق في الحصول علي خدمات الضمان الاجتماعى.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يطور آليات الدعم النقدي، بعد أن قطعت الدولة مسافة كبيرة في قواعد البيانات الخاصة بالفئات، ومعرفة من يحصل على الدعم بدون وجه حق، وهو ما سيخدم المواطنين الأكثر احتياجا ضمن شروط محددة، وبناء على ذلك لن يكون هناك مجال لتكرار الاستفادة غير المستحق. وقال: الحكومة لأول مرة تدرج تعريفاً للفقر وهو التعريف الذى اعتمدته الأمم المتحدة عم 1995 والذي يجمع بين الاحتياجات الاساسية مثل الأكل و الشرب والخدمات الضرورية التي لا يستغنى عنها الإنسان، وبالتالي من يستحق حقوق الضمان الاجتماعى هو من يقع تحت خط الفقر القومى لكن يجب الانتباه هنا إلى ضرورة مراجعة تحديد هذا الخط وفقاً لتكاليف المعيشة المقدرة بالجنيه فى ظل التقلبات الحالية لاسعار صرف الجنيه المصري  أمام العملات الأجنبية وأن تكاليف المعيشة واسعار السلع و الخدمات تتأثر ارتفاعاً أو انخفاضاً من واقع هذه المعادلة وبالتالي ضرورة مراجعة مؤشرات الفقر علي أساس سنوى.

وطالب النائب من الحكومة، بضرورة التمييز بين فقر الدخل وفقر القدرات، موضحا أن فقر الدخل يعني عدم كفاية الدخل لمواجهة ظروف الحياة، ولكن فقر القدرات هو الافتقار إلى الخدمات الاساسية مثل التعليم و الصحة.

وأشار إلى أن الإنفاق على الصحة يعني القضاء على الأمراض المزمنة وعدم القدرة الصحية على العمل والإنتاج، و بالتالي إخراج هذه الفئات من حالة الفقر ومن ثم الحاجة إلى مظلة الضمان الاجتماعي، وكذلك بالنسبة للتعليم فالإنفاق على التعليم يعني زيادة قدرات الأفراد وإكسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل وتمكينهم وفتح فرص العمل امامهم ومن ثم خروج فئات اخري من دائرة الفقر وعدم الحاجة الي مظلة الضمان الاجتماعي.كما دعا النائب، إلى أهمية عدم النظر لخط الفقر على أساس مادي، بل يجب توسيع النظرة إلى الفقر على أنه غياب الأمن الاجتماعي، وهذا لن يتحقق إلا بالقضاء علي الفقر في المجتمع ودعم التمكين  وهذا أولى إجراءات تحسين أحوال التعليم وتحسين أحوال الصحة وتطبيق القوانين الداعمة للاقتصاد، مثل قانون إنشاء المشروعات متناهية الصغر ودعم الحرف ودعم عمل المرأة ومنحها مزايا للانخراط في سوق العمل.

النائب حنا جرس بمناقشات مشروع قانون الحماية الاجتماعية :خطوة هامة فى طريق العدالة

أوضح النائب حنا جرجس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى، أنه خلال الثلاث سنوات الماضية تبين أن احتياجات الفئات الاكثر احتياجًا في تزايد مستمر، لذا فلابد من إيجاد حلًا عاجلًا لمواجهة كافة التداعيات والتدهورات التي يمر بها الاقتصاد المصري. 

وأشار النائب حنا جرجس، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خطوة هامة في طريق العدالة الإجتماعية، مطالبًا بمزيد من القوانين والتشريعات التي تحقق لنا عدالة اجتماعية على مدى أطول. 

واضاف جرجس، أن مسألة تحديد المستفيدين من مشروع القانون المعروض مسألة هامة للغاية، والحكومة قد نجحت في تحديد عدد الفئات المستهدفة من مشروع القانون المعروض. 

وتابع النائب حنا جرجس، أن هناك مشكلة واحدة بشأن تحديد من هو الفقير، مطالبًا بوضع حزمة من الضمانات الإجتماعية للمدار الحكومية. 

 ياسر الهضيى بمناقشات مشروع قانون الضمان الاجتماعى:يدعم وجود الحياة الكريمة للمواطنين

قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الضامن الإجتماعي والدعم النقدي مشروع طال انتظاره، خاصة وأنه يمثل ركيزة هامة لتنمية أي مجتمع. 

وأوضح النائب ياسر الهضيبي، أن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد توافق على مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ، لافتًا أن مشروع القانون جاء تفعيلًا للمادة (17) من الدستور، ومشروع القانون يضمن منح الفئات المستهدفة الدعم لضمان توفير حياة كريمة. 

وأوصى الهضيبي في كلمته إلى أهمية حوكمة الدعم النقدي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

النائب أبو النجا المحرزي: قانون الضمانوالدعم النقدي يستهدف توفير الحماية الاجتماعية للأفراد

قال النائب أبو النجا المحرزي، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من أهم القوانين التي تُعنى بتوفير الحماية الاجتماعية للأفراد، وضمان حياة كريمة لهم بعد انتهاء حياتهم المهنية أو تعرضهم لأي عجز أو إصابة.

وأوضح أبو النجا المحرزي، خلال كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من هيئات مكتبي التشريعية والتضامن، بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، أن نظام التأمين الاجتماعي العديد من المزايا للأفراد، منها معاشات تقاعدية تُساعد على تلبية احتياجاتهم الأساسية بعد التقاعد.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن التأمين الاجتماعي يسهم في توفير معاشات عجز تُساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة في حال تعرضهم لأي عجز أو إصابة، علاوة على توفير رعاية صحية لتلقي العلاج اللازم حال تعرضهم للمرض.

وأشار النائب أبو النجا المحرزي ، إلى أن القانون سيسهم في صرف تعويضات عن البطالة لتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي ليشمل جميع أفراد المجتمع، خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا.

نائب التنسيقية أكمل نجاتى بمناقشات مشروع قانون الضمان الاجتماعى: ترسيخ جديد فى الجمهورية الجديدة

قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون الضامن الإجتماعي والدعم النقدي يرسخ السير بخطى ثابته نحو  الجمهورية الجديدة، وجاء وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

مجلس الشيوخ يوافق على اقتراح النائب حازم الجندي بإنشاء منطقة حرة أفريقية ويحيله للحكومة

الشيوخ يوافق على مشروع قانون الضمان الاجتماعى الموحد ..ورئيس المجلس يطالب بأن تكون اللائحة التنفيذية منضبطة

وأشار النائب أكمل نجاتي، أن مشروع القانون المعروض يتضمن حزمة اجتماعية ذات جودة تشريعية كبيرة، مطالبًا بتحويل مبادرة تكافل وكرامة إلى قانون دائم للمواطنين.

رئيس حقوق إنسان الشيوخ بمناقشات مشروع قانون الضمان الاجتماعى: رسالة رضا من أجل المواطن المصرى

وجه النائب محمد هيبه، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاهتمامة ورعايته لمشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي، موضحًا ان مشروع القانون جامع لكافة فئات المجتمع. 

النائب محمد هيبه: سيسود حالة من الرضا الشعبي بعد صدور مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي

وأوضح النائب محمد هيبة، سيسود حالة من الرضا الشعبي في الشارع المصري بعد صدور مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي، موجهًا الشكر لوزيرة التضامن، قائلًا: وزيرة التضامن وزيرة نشيطة..وحاسة بكل فئات المجتمع"، مطالبًا بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.