«تشريعية الشيوخ» تناقش اليوم الأثر التشريعي لتطبيق القانون المدني على عقود الإيجار

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب المستشار محمد حسام، اجتماعًا اليوم الأحد، لمناقشة ملف تيسير إجراءات التقاضي.

«تشريعية الشيوخ» تناقش اليوم الأثر التشريعي لتطبيق القانون المدني على عقود الإيجار

فيما تناقش اللجنة أيضا دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 4 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2006 بشأن تطبيق القانون المدني على عقود الإيجار. 

فيما تشهد الجلسة العامة  برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق إعلان خلو مقعد النائب الراحل علي عطوة مضغان، عضو المجلس عن حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء.

«تشريعية الشيوخ» تناقش تيسيرات إجراءات التقاضي

رئيس الشيوخ يطالب الأعضاء بتقديم أى دراسات تشريعية من شأنها مواجهة أى عوائق قانونية..فيديو

مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

فيما تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بإصدار "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي".

أهداف قانون قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

جاء مشروع القانون - على النحو المبين في مذكرته الإيضاحية تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي 

تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الشراء والفقر، ونسب التضخم بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلاء وثانيها: كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وثالثهبيا تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية الدراسية ورابعها: المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية وخامسها تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق وسادسها المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات لها، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها ، وأخيرا: تمكين المرأة المصرية.