الحوار الوطني يواجه الملفات الشائكة..توصيات منتظرة بشأن 4 أزمات تؤرق الاقتصاد المصري

يعكف الحوار الوطني خلال الوقت الحالي، على صياغة مخرجات ما توصلت إليه النقاشات التي أجريت داخل اللجان على مدار 12 اجتماعًا، عقدهم الحوار الاقتصادي، بحضور الحكومة والخبراء والمتخصصين، حيث استهدفت النقاشات التي أجريت وضع تصورات ورؤى ومقترحات لمجابهة تحديات المرحلة الاقتصادية الراهنة، وما يواجهه الملف الاقتصادي من أزمات كان لها تاثير كبير على حياة المواطنين.

واستهدف الحوار الوطني من جلساته التخصصية التي أجريت على مدار الفترة من 26 إلى 29 من فبراير الماضي، وضع حلول تطبيقية عاجلة على المدى القصير والمتوسطة، لمعالجة الأزمات الاقتصادية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، الذين تحملوا تبعات التوترات الاقتصادية والتضخم الذي وصل لمستويات غير مسبوقة.

وتعكف لجان الحوار الوطني الاقتصادي على صياغة المقترحات والرؤى التي توصلت إليها خلال المناقشات التي أجريت، حيث تقوم ببلورتها في نقاط محددة، تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي يقوم بدوره بإحالتها إلى رئيس الجمهورية، والذي وعد بدوره بتنفيذ كل ما يتم التوصل إليه من توصيات، وإحالة ما يخرج عن دائرة اختصاصاته إلى الجهات المختصة.

وكل لجنة من لجان الحوار الوطني الاقتصادي تصيغ حاليًا التصويات التي توصلت إليها، بحسب الموضوعات التي ناقشتها، والتي يستعرضها موقع تحيا مصر إجمالًا في النقاط التالية:

توصيات التضخم وغلاء الأسعار

من المنتظر أن يصدر الحوار الوطني الاقتصادي توصيات حول التضخم وغلاء الأسعار، التي ناقشها في اليوم الأول الإثنين 26 من فبراير 2024، وشملت 13 ملفًا تمحوروا حول السيطرة على غلاء الأسعار وسبل التحكم في معدلات التضخم، والرقابة على الأسواق، وحماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمعوقات والتحديات التي تواجه الإنتاج والتصدير واستراتيجية الدولة في توفير النقد الأجنبي والمعوقات والتحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والسياحة، وكيفية استغلال الموارد المتاحة من البنية التحتية لقطاعي الصناعة والسياحة.

كما من المقرر إصدار توصيات حول ملفات نوقشت بشأن أهمية قطاع الزراعة في الاقتصاد المصري وأهمية التصنيع الزراعي وأهميته في التصدير والمعوقات والتحديات التي تواجه قطاع الزراعة في الإنتاج، والتحديات التي تواجه التصدير الزراعي وكيفية استغلال الطاقة، وأدوات السياسة النقدية من بينها سعر الصرف والفائدة، وسبل زيادة الحصيلة الدولارية والنقد الأجنبي.

توصيات الدين العام وعجز الموازنة

ومن المنتظر أن يصدر الحوار الوطني الاقتصادي توصياته حول 13 ملفًا ناقشهم يوم الثلاثاء الماضي حول الدين العام وعحز الموازنة، وتضمنت قضايا وإشكاليات شمولية الموازنة ووالمالية العامة وموقف الهيئات الاقتصادية والخدمية وموقعها داخل الموازنة العامة للدولة، وموقف التشريعات والقوانين ذات الصلة بالهيئات العامة والاقتصادية والخدمية وسياسة الإيرادات العامة والسياسة الضريبية وكيفية إدارة الدين الخارجي وتأثيره على الدولة من مختلف الأوجه، وإعادة هيكلة الدين العام، وتطوير وتشجيع الأسواق الجديدة.

كما من المقرر أن تشمل التوصيات ملفات موقف السندات التي تطرحها وزارة المالية، وموقف تطبيق قواعد الحوكمة على مؤسسات الدولة وكيفية تعزيز إيرادات الدولة والاستفادة منها وتجنب مخاطر عدم استقرار السوق، وآليات الرقابة الضريبية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية واستغلال الأصول المتاحة لزيادة الفرص الاستثمارية.

توصيات أولويات الاستثمار العام وسياسة ملكية الدولة

ويصدر الحوار الوطني توصياته في 15 ملف ناقشهم يوم الأربعاء  الماضي، أولويات الاستثمار العام وسياسة ملكية الدولة، وشملت ترشيد الانفاق الاستثماري العام وكيفية رفع كفاءة الاستثمارات العامة في ضوء ترشيدها، ودور الأجهزة التنظيمية خاصة المرفقية وأهمية النظر في هيكلة الهئيات الاقتصادية وآليات تيسير وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين وآليات تقييم الاستثمارات العامة وتحسين كفاءتها، وحدود دور الدولة في الاقتصاد والمشروعات، وتأثير وثيقة مكلية الدولة والسياسات التجارية.

كما يصدر توصيات بشأت آليات الاهتمام بالقطاع الصناعي وتوطين الصناعة ودور الدولة في الفترة الراهنة في تطوير الاقتصاد من حيث الإدارة والحوكمة والاستراتيجية العامة للنهوض بالاقتصاد وتشجيع الحكومة على مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل يكفل نوع من الاستقرار لها، وبدائل تمويل التنمية وكيفية رفع كفاءة أسواق المال وتنميته وموقف حركة رؤوس الأموال الساخنة وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وإشراك القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية.

الحوار الوطني ومشاركة الحكومة..جلسات متتالية ومتوازية في نسخته الثانية للمساهمة في النهوض بالأوضاع الاقتصادية

الحوار الوطني في نسخته الثانية لكبح جماح الظروف الاقتصادية

توصيات العدالة الاجتماعية

ويصدر الحوار الوطني توصياته في 9 قضايا ناقشها على مدار ثلاث جلسات يوم الخميس 29 فبراير، 9 ملفات على رأسها ملف برامج الحماية الاجتماعية وسياسات العمل في ملف الأجور والمعاشات، وأوضاع العمالة غير المنتظمة والتأمين الاجتماعي، وحق كل مواطن مصري في الحصول على تلعيم جيد يضمن مبدأ تكافؤ الفرص وسبل التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل وضمان الرعاية الأولية لكافة المواطنين بالمجان، ومؤسسة حياة كريمة وتعظيم دورها لتحقيق استفادة أكبر لمستفيديها.

كما ناقش اليوم الرابع هيكلة منظومة العدالة من خلال التحديث الدائم للسياسات الضريبية، والتأكيد على دور المجتمع الأهلي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، وكذلك بحث التحديات والفرص التي تواجه منظمات المجتمع الأهلي والخيرية.