الحوار الوطني في نسخته الثانية لكبح جماح الظروف الاقتصادية
ADVERTISEMENT
فرضت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية في الوقت الحالي، نفسها على النسخة الثانية من جلسات الحوار الوطني، التي انطلقت يوم الإثنين الماضي من الاسبوع الجاري، وسط تطلعات وآمال أن تسفر جلسات الحوار الوطني في مرحلته الثانية على حلول لإنهاء كافة الأزمالت والتداعيات الاقتصادية التي تمر بها الدولة.
حضور الحكومة في النسخة الثانية من الحوار الوطني
وشهدت النسخة الحالية من الحوار الوطنى على مشاركة الحكومة، وتستمر الجلسات لمدة أربع أيام متتالية، حيث شهد اليوم الأول، 3 جلسات لمناقشة قضايا غلاء الأسعار، وفقدان السيطرة على الأسواق، وارتفاع معدلات التضخم، وخصصت الجلسة الثانية لمناقشة المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير (الزراعة والصناعة والسياحة) بمشاركة أحمد عيسى وزير السياحة والأثار، والسيد محمد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين للتوصل إلى مقترحات قابلة للتنفيذ في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية.، فيما ناقشت الجلسة الثالثة قضية «السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي».
أبرز الموضوعات النقاشية في جلسات اليوم الأول للحوار الاقتصادي:
-السيطرة على غلاء الأسعار وسبل التحكم في معدلات التضخم
-الرقابة على الأسواق
-حماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
-المعوقات والتحديات التي تواجه الإنتاج والتصدير
-استراتيجية الدولة في توفير النقد الأجنبي
-المعوقات والتحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والسياحة
-كيفية استغلال الموارد المتاحة من البنية التحتية لقطاعي الصناعة والسياحة
-أهمية قطاع الزراعة «إنتاج حيواني، نباتي، مبيدات، الأراضي الزراعية» في الاقتصاد المصري.
-أهمية التصنيع الزراعي وأهميته في التصدير.
-المعوقات والتحديات التي تواجه التصدير الزراعي وكيفية استغلال الطاقات.
-أدوات السياسة النقدية من بينها سعر الصرف والفائدة.
-سبل زيادة الحصيلة الدولارية والنقد الأجنبي.
فيما شهدت الجلسة الثانية المتخصصة ضمن جلسات اليوم الثاني على التوالي تحت عنوان" التعامل مع الدين الخارجي" ، وناقشت جلسة الحوار الوطني الاقتصادي إعادة هيكلة الدين العام، وبالأخص كيفية إدارة الدين الخارجي، وتأثيره على الدولة من مختلف الأوجه، تطوير وتشجيع الأسواق الجديدة، وتجنب مخاطر عدم استقرار السوق، وموقف السندات التي تطرحها وزارة المالية، فضلا عن موقف تطبيق قواعد الحوكمة على مؤسسات الدولة.
جاء ذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلين عن وزارة التخطيط والمالية والجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ بهدف تحسين معيشة المواطن وبما يحقق دعم الاقتصاد المصري.
أبرز الموضوعات النقاشية في جلسات اليوم الثاني للحوار الاقتصادي
تناولت جلسات الحوار الوطني الاقتصادي لليوم الثانى على التوالى قضايا عجز الموازنة و الدين العام ومن خلالها تطرقت الى :
– قضايا وإشكاليات شمولية الموازنة والمالية العامة
– موقف الهيئات الاقتصادية والخدمية وموقعها داخل الموازنة العامة للدولة
– موقف التشريعات والقوانين ذات الصلة بالهيئات العامة والاقتصادية والخدمية ، و سياسة الإيرادات العامة والسياسة الضريبية
– كيفية إدارة الدين الخارجي و تأثيره على الدولة من مختلف الأوجه
– إعادة هيكلة الدين العام
– تطوير و تشجيع الأسواق الجديدة
– توسيع القاعدة الضريبية
– موقف السندات المطروحة من قبل وزارة المالية
– موقف تطبيق قواعد الحوكمة على مؤسسات الدولة
– كيفية تعزيز ايرادات الدولة و الاستفادة منها
– تجنب مخاطر عدم استقرار السوق
– آليات الرقابة الضريبية و منظومة الفاتورة الإلكترونية
– استغلال الاصول المتاحة لزيادة الفرص الاستثمارية
ويواصل الحوار الاقتصادى عقد جلساته المتخصصة لليوم الثالث على التوالى، من أجل التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة والوصول إلى أفضل الحلول التي تسهم في كبح جماح الظروف الاقتصادية.
حيث تشهد الجلسة الآولى من الحوار الوطني مناقشة ترشيد الإنفاق الاستثماري العام، والجلسة الثانية دور الدولة في الإقتصاد، فيما تشهد الجلسة الثالثة بدائل تمويل التنمية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
