تجنبا للإغلاق الحكومي| مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح مشروع قانون التمويل المؤقت

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الجمعة لصالح مشروع قانون التمويل المؤقت للمؤسسات الفيدرالية لتجنب الإغلاق الحكومي.

95.34 مليار دولار| الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح حزمة مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان

أمريكا تلوح بسلاح العقوبات ضد إسرائيل.. فما القصة؟

ووافق أعضاء مجلس الشيوخ على إجراء التمويل المؤقت بأغلبية 77 صوتا مقابل 13، ما يمنح المشرعين مزيدا من الوقت لتمرير مشاريع قوانين الاعتمادات المالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، تشاك شومر، عبر حسابه على منصة "إكس": "يسعدني أن أقول إنه لن يكون هناك إغلاق حكومي يوم الجمعة مع كل آثاره الضارة على الأمريكيين"، مضيفا أن التصويت يعطي الفرصة "لاستكمال مشاريع قوانين المخصصات بطريقة لا تؤدي إلى إغلاق الحكومة ولا تستسلم للمتطرفين".

وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع القانون الذي أحيل في الوقت الراهن إلى الرئيس جو بايدن للتصديق عليه.

وقالت صحيفة "بوليتيكو" إن "زعماء الكونجرس توصلوا إلى اتفاق تمويل حكومي يوم الأربعاء بشأن 6 مشاريع قوانين إنفاق سنوية إلى جانب فجوة مؤقتة تدفع موعدين نهائيين للإغلاق الحكومي في وقت لاحق من مارس".

وأضافت: "أنهى كبار المشرعين المفاوضات بشأن مشاريع قوانين الزراعة والطاقة والمياه والإنشاءات العسكرية والنقل البيئة الداخلية والتجارة والعدالة والعلوم، وحددوا موعدا نهائيا لكل هذه القوانين في 8 مارس المقبل"، مشيرة إلى أن المشرعين يأملون "في إصدار نص بحلول نهاية هذا الأسبوع وسداد فواتير الإنفاق الأسبوع المقبل، وتمويل تلك الوكالات حتى سبتمبر".

باقي القرارات المالية لعام 2024

وأوضحت الصحيفة أن "باقي القرارات المالية لعام 2024، مثل مشاريع القوانين الأكثر إثارة للجدل والتي ستختص بتمويل البنتاجون ووزارة الأمن الداخلي ووزارات العمل والصحة والخدمات الإنسانية والتعليم، فستحصل على موعد نهائي جديد في 22 مارس".

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في يناير الماضي، قانونا بتمديد مؤقت للتمويل الحكومي، تجنبا للإغلاق، الذي يهدد استمرار عمل السلطات التنفيذية والدوائر الحكومية في البلاد. وتمت الموافقة على القرار المؤقت آنذاك، من قبل مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين.

وتنص الوثيقة على تمويل عمل السلطة التنفيذية والدوائر الحكومية، حتى مارس المقبل، ويتضمن القرار المؤقت تخصيص الأموال لبعض الإدارات الفيدرالية حتى الأول من مارس، وللإدارات المتبقية حتى 8 مارس.