حزمة تمويلية جديدة من صندوق النقد لمصر.. تفاصيل

اقترب صندوق النقد الدولى من الانتهاء من الاتفاقيات مع مصر حيث لم يتبقي سوى وضع اللمسات النهائية حيث أكدت كريستالينا جورجيفا، مديرة  صندوق النقد الدولي امس الثلاثاء، إنه ينبغي أن يضع صندوق النقد الدولي اللمسات النهائية على حزمة تمويلية جديدة من صندوق النقد لمصر فى غضون أسابيع.

حيث علقت جورجيفا في تصريحات لوكالة رويترز،  على الاخبار المتداولة عن أن صندوق النقد الدولي يزيد حجم قرض مصر البالغ 3 مليارات دولار إلى 12 مليار دولار قائلة: “كما تعلمون، ليس هناك خطأ في التفكير على نطاق واسع”.

صندوق النقد: الاستثمار الإماراتي في مصر لا يرتبط بمباحثاتنا

وحول تأثير صفقة راس الحكمة على مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي قالت  مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن الربط بين حجم قرض الصندوق لمصر وموضوع اللاجئين من قطاع غزة غير صحيح، مشيرا إلى أن البرنامج تم وضعه من حوالي سنة وشهرين، والمراجعة الأولى والثانية تمت قبل حرب غزة، مستدركا أنه لا شك أن مصر وغيرها تأثرت اقتصادياً بالأحداث الجارية، ونسبة المخاطر التي ارتفعت، كما أن حجم القرض مرتبط بالفجوة التمويلية وليس له علاقة بجوانب سياسية.

واكدت أزعور في مقابلة مع "العربية Business" أن "الاستثمار الإماراتي في مصر حدث مهم، لكنه ليس مرتبطاً بمباحثات الصندوق مع القاهرة، وهذان الموضوعان منفصلان تماماً، ولم نطلع بعد على تفاصيل الصفقة بين الإمارات ومصر الخاصة براس الحكمة.

النقد الدولي: مرونة سعر الصرف مسألة أساسية

كما أشارت إلى أن مباحثات مصر وصندوق النقد مرتبطة بالإصلاح الاقتصادي في مصر، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتفعيل دور الحماية الاجتماعية، وإعطاء ثقة للاقتصاد من أجل النهوض به.

مؤكدة الى أن مرونة سعر الصرف مسألة أساسية لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، وخلال الأعوام الأخيرة حصلت صدمات أثرت على اقتصاد مصر وغيره من الاقتصادات، مشيرة الى أن هذه السياسة تصاحبها إجراءات مالية لتقليل التضخم الذي يعتبر مرتفعاً نسبيا في مصر.

توقعات بإعلان اتفاق مصر وصندوق النقد خلال أسبوعين

حيث أن هناك توقعات بإعلان اتفاق مصر وصندوق النقد خلال أسبوعين، حسب ما أعلن بنك جولدمان ساكس عن توقعاته بإعلان توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد على برنامج تمويل موسع خلال أسبوعين على أن يسبق ذلك تحريك لسعر الصرف بخفض الجنيه إلى مستوى 40 45 جنيها للدولار وهو مستوى من المرجح ألا يتسبب في إضافة مزيد من الضغوط التضخمية.

مشيرا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد يمثل ضمانة مهمة للمضي قدما في عملية الإصلاح وسط بعض المخاوف من تراجع الحكومة عن سياسات الإصلاح بعد تدفق مليارات الدولارات من صفقة رأس الحكمة.