النيابة العامة تجري تفتيشا على مركز إصلاح وتأهيل منطقة المنيا|صور

أجرت النيابة العامة تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل منطقة المنيا، في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

خلال مؤتمر تونس.. وزير الداخلية يعقد لقاءات مع نظرائه العرب ورئيس الأنتربول

وزير الداخلية من تونس: مصر تؤكد على موقفها الثابت الداعم للإستقرار العربي والإقليمي

والدة فتاة الشروق تكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي

اخبار وزارة الداخلية اليوم.. استمرار الضربات الأمنية وضبط مخدرات بـ 1.3 مليون جنيه

النيابة العامة تجرى تفتيشا على مركز إصلاح المنيا

حيث كلف النائب العام فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش مركز إصلاح وتأهيل منطقة المنيا، فانتقل الفريق إلى هناك؛ حيث تفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها، وملائمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية؛ فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

كما زار فريق النيابة العامة المستشفى المركزي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق مناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، ومناطق الأنشطة والهوايات.

النيابة العامة تتأكد من أماكن إعداد الطعام

وفي ختام الزيارة تحقق فريق النيابة العامة من أماكن إعداد الطعام، داخل مركز إصلاح وتأهيل منطقة المنيا، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها، وتواصل النيابة العامة إجراءات التفتيش على كافة مراكز الإصلاح والتأهيل وفقا لتوجيهات النائب العام بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح.

وكانت النيابة العامة أحالت قضية قتل يمني الجنسية للجنايات، حيث أمر النائب العام المستشار محمد شوقي بإحالة المتهمين في واقعة مقتل اللواء حسن العبيدي مدير التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية إلى محكمة الجنايات، على ذمة القضية رقم 3854 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور.

النيابة العامة تحيل قضية مقتل يمني الجنسية للجنايات

حيث أحالت النيابة العامة القضية رقم 3854 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور، والمتهم فيها 3 سيدات ورجلين إلى محكمة الجنايات بعد 48 ساعة من ضبطهم، باتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات أخرى، حيث كانت النيابة العامة تلقت إخطارا بالعثور على جثمان المجني عليه مقتولا داخل شقته بدائرة قسم العمرانية فبادرت بالانتقال إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة وانتدبت مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية.

وبادرت النيابة العامة بضبط وإحضار من اشارت التحريات إلى إرتكابهم الواقعة وهم سيدتين ورجلين وأخرى أخفت متحصلات الجريمة وباستجوابهم أمام النيابة اعترف المتهمين الأربعة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة وتم ضبط المسروقات لدى المتهمة الخامسة والتي أشرت التحريات بعلمها بالمسروقات.