محلية النواب تفتح اليوم ملف تقنين أراضي وضع اليد

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين:

•على بدوي، بشأن تقنين أوضاع تملك واستصلاح الأراضي الصحراوية بمحافظة المنيا، حيث إنه يتم تقدير رسوم تملك هذه الأراضي حسب رؤية مدير الأملاك بالمحافظة.

•يوسف الشاذلي، بشأن تفعيل مقترح التسعير المركزي لأراضي وضع اليد بمحافظة الفيوم أسوة بباقي المحافظات، والوارد بكتاب الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة رقم (334/35/2021).

 فتح باب تلقى طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد

وتستكمل اللجنة، مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، محمد سعد الصمودي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء مطالبات المواطنين بضرورة فتح باب تلقى طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد وتيسير الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك بالاشتراك مع لجان: الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

أخبار مجلس الشيوخ اليوم| مكاسب بالجملة بمشروع رأس الحكمة..ونواب: ضربة البداية لانطلاقة الاقتصاد المصري

صور| "سياحة النواب" تبحث مع الوزير حوافز الاستثمار السياحي لتحقيق 30 مليون سائح سنويًا

رئيس محلية النواب بمناقشات حماية المستهلك:«تطبيق التشريعات أهم من صدورها»

وخلال الجلسة العامة أمس، شدد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على الحكومة ضرورة تطبيق القوانين بعد صدورها حتى تحقق فلسفتها وأهدافها، مطالبا بتوفير الإمكانيات البشرية والتقنية لتمكين الجهات من القيام بدورها في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

وأكد أن هذا التشريع أو غيره لن يحقق المستهدف طالما أن متطلبات أي قطاع من متطلبات بشرية وتقنية غير متوفرة. وقال: جهاز مثل جهاز حماية المستهلك لديه 80 واحد فقط لديهم ضبطية قضائية، متسائلا: كيف يقوم بالرقابة وماذا سيفعل بهذا العدد المحدود؟.

رئيس محلية النواب: أين قانون المخلفات والنظافة الذي صدر منذ عام 2020؟

وشدد على ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة والآليات التي تمكن جهاز حماية المستهلك من الرقابة على الأسواق وتغطية كل المحافظات ووجه السجيني حديثه للحكومة، قائلا: "ليه أطلع تشريعات ولا أنفذها، أين قانون المخلفات والنظافة الذي صدر منذ عام 2020؟، من الذي يعرقل تطبيقه؟.