سياسيون: الحوار الوطني بوابة لإيصال توصيات وآراء وأطروحات الشعب لمؤسسات الدولة
ADVERTISEMENT
الحوار الوطني ليس بديلاً أو مكملًا لمؤسسات الدولة ولكنه بوابة لإيصال توصيات وآراء وأطروحات الشعب، إلى هذه المؤسسات، ومن ثمَّ تُرفع إلى رئيس الجمهورية، للذلك فإن التعاون والتكامل مع المؤسسات، هي الطريق المثلى لرسم استراتيجيات توافقية تضمن خروج الحلول التي يطرحها الحوار الوطني للنور بعد التباحث في خطوات التنفيذ وكيفية الانتقال لتحقيقها على أرض الواقع وإزالة معوقاتها.
قيادي بمستقبل وطن: جلسات الحوار الاقتصادي ضرورة قصوى للخروج باستراتيجية واضحة للتعامل مع التحديات الراهنة
وفي هذا الإطار، أكد المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، بداية انطلاق جلسات الحوار الوطني ومناقشتها للمحور الاقتصادي جاءت تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء حوار اقتصادي عميق وشامل، في ظل شعور القيادة السياسية بالتحديات التي تواجهها الدولة ويتحملها المواطنون لأسباب خارجية وداخلية، وتؤكد الرغبة الجادة لدى القيادة السياسية فى إيجاد حلول وآليات للتخفيف من آثار تداعيات الأزمة وكيفية العبور منها لتحقيق الطموحات المستقبلية للتنمية الاقتصادية، بجانب تخفيف العبء على المواطنين المصريين الذين يعانون من تداعيات تلك الأزمة خلال الفترة الراهنة.
وأشار «رزق»، في تصريحاته التي يرصدها تحيا مصر، إلى أهمية متابعة خطة الحكومة التنفيذية لتنفيذ مخرجات وتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني قبل انطلاق المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، مرحبا بتشكيل لجنة مشتركة بين اللجنة التنسيقية التي شكلها مجلس الأمناء وممثلين من الحكومة؛ تجتمع بشكل دوري لمتابعة الخطوات الواردة في الخطة التنفيذية، وتأكيده حضور بعض جلساتها ومناقشة ما يطرح فيها للوصول إلى قرارات تنفيذية لمخرجات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى ، موضحا أن أهمية جلسات الحوار الوطني تنبع في مشاركة العديد من الخبراء والمتخصصين وأساتذة الاقتصاد فى الجامعات في تلك الجلسات، بالإضافة إلى حضور الغرف التجارية والهيئات الاقتصادية والحكومة لإبداء آرائهم بشأن القضايا الاقتصادية من ورش العمل ولجان متخصصة لبحث وتشخيص أسباب الأزمات الطارئة والمزمنة من أجل وضع حلول عاجلة وحلول استراتيجية قصيرة وطويلة المدى تلتزم بها الحكومة وتنفيذها، خاصة أن المسئولية الملقاة على كل المشاركين فى مؤتمر الحوار الوطنى كبيرة في الوصول لنتائج تلبي احتياجات الشعب المصري.
وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الشعب المصري يتابع ما يدور فى الجلسات العامة والمتخصصة وفى ورش العمل بمنتهى الشغف، خاصة أن الجلسات تتضمن مناقشة أولويات القضايا الراهنة التي تهم المواطن بشكل عام، والتوصيات التي تتعلق بالموازنة العامة والتضخم والعدالة الاجتماعية والاستثمار، والوصول إلى آليات إجرائية تناقش اللجان المتخصصة بشكل سريع وعاجل لطرح القضايا الحياتية التى لها أولوية، لافتا إلى أن استمرار الحوار الوطنى يؤكد المناخ الإيجابي العام الذي سيسود الجمهورية الجديدة بكل عناصره وأهمها حرية الرأى والتعبير والنشر والدولة المصرية مستمرة فى فتح المجال العام والاستماع إلى كل أبنائها الوطنيين بدون خطوط حمراء وعدم إقصاء أحد إلا من تلوثت أياديهم بدماء المصريين .
وأشار «رزق»، إلى أن الحوار الاقتصادي ضرورة قصوى للخروج باستراتيجية واضحة للتعامل مع التحديات الراهنة وتصل إلى أفضل الحلول التي تسهم في تحقيق مكاسب لصالح المواطن المصري، والمساهمة في النهوض بالأوضاع الاقتصادية وإيجاد حلول أعمق تتناسب مع متغيرات الأحداث الإقليمية والعالمية لبناء اقتصاد قوي قادر على الصمود خاصة أن الفترة الحالية تشهد ميلاد نظام اقتصادى جديد، مؤكدا أن المرحلة الثانية من الحوار الوطنى لابد أن يعتمد على الحلول وطريقة التنفيذ في ظل أن الحكومة ستكون شريك في جلسات الحوار الوطني.
النائب هاني العسال: لقاء رئيس الوزراء بأعضاء الحوار الوطني رسالة ثقة وتقدير.. ويؤكد: ثمار "رأس الحكمة" ستنعكس على المناقشات
ومن جانبه، قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن لقاء الحكومة بأعضاء الحوار الوطني يصنع حالة من الأجواء الإيجابية بين المشاركين قبل انطلاق الجلسات الاقتصادية المتخصصة، والذي يمثل شهادة تقدير واعتراف من الدولة بدور الحوار الوطني في التوصل إلى بدائل مدروسة وملموسة تسهم في الاستثمار الصحيح للموارد والثروات الكامنة لدى الدولة المصرية وصياغة رؤى توافقية ترسم مسار خدمة الوطن والمواطن، خاصة مع الإعلان عن إنشاء لجنة مشتركة من أعضاء الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني للاجتماع دوريًا.
واعتبر "العسال"، أن انعقاد الاجتماع على خلفية إبرام صفقة رأس الحكمة أسهم في التطرق خلاله لبعض الأبعاد المتعلقة بمشروع تنمية "رأس الحكمة"، خاصة وأنه يأتي مع توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بخطة إفراج تدريجي عن السلع الموجودة بالجمارك والأولوية للسلع الغذائية والأدوية، وسداد مصر لصندوق النقد الدولى 1.1 مليار دولار خلال أول شهرين من العام الحالى وضرب السوق السوداء للدولار، مؤكدًا ثقته في انعكاس الآثار الإيجابية لمشروع رأس الحكمة على مناقشات الحوار الوطني والذي لابد وأن تتضافر الجهود داخله للخروج بأفكار خارج الصندوق تثري من مردود تلك الصفقة على المواطن وعلى ضبط السوق المصري، فضلًا عن دور هذا المشروع المهم فى زيادة أعداد السائحين إلى مصر خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني ليس بديلاً أو مكملًا لمؤسسات الدولة؛ ولكنه بوابة لإيصال توصيات وآراء وأطروحات الشعب، إلى هذه المؤسسات، ومن ثمَّ تُرفع إلى رئيس الجمهورية، للذلك فإن التعاون والتكامل مع المؤسسات، هي الطريق المثلى لرسم استراتيجيات توافقية تضمن خروج الحلول التي يطرحها الحوار الوطني للنور بعد التباحث في خطوات التنفيذ وكيفية الانتقال لتحقيقها على أرض الواقع وإزالة معوقاتها، مشيرًا إلى أن الإرادة السياسية الجادة ستتيح لتلك المنصة التعاطي مع كل ما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.
وأكد "العسال"، أنه لابد من تضمين تلك المخرجات سياسات اقتصادية توافقية تعظم من الحصيلة الدولارية والتي تفرض الاهتمام بقطاعات تحقق عائد دولاري وعلى رأسها السياحة والقطاعات الإنتاجية من الصناعة والزراعة، بما يدعم اتجاه توسيع دور القطاع الخاص والتكامل بين الصناعات الكبرى والصغيرة لصالح القطاعات ذات الأولوية، داعيا لاستلهام التجارب التنموية بالخارج للقطاعات صاحبة فرص النمو في مصر والاهتمام بربط المدارس الفنية بمواقع التصنيع لنقل التجارب التنموية بالخارج للقطاعات صاحبة فرص النمو في مصر والاهتمام بربط المدارس الفنية بمواقع التصنيع لنقل الخبرات والتدريب.