البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات حماية المستهلك لزيادة الغرامات.. والنواب: تحمي المواطن من جشع التجار.. ويطالبون بتشديد الرقابة

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون  مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018  ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

تعديلات حماية المستهلك

وفي بداية الجلسة العامة استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

 القضاء على ظاهرة حبس السلع وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية

وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

«نائب التنسيقية»: تعديل قانون حماية المستهلك للضرب بيد من حديد علي جشع التجار والمحتكرين وأثرياء الأزمات والحروب سارقي قوت الشعب

النائب عمرو القطامى بمناقشات حماية المستهلك: المواطن يعانى والرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ضرورة

النائب عبد الهادى القصبي: تخزين السلع الاستراتيجية بهدف رفع الأسعار يعد أمرًا مخالفًا لكافة القيم الأخلاقية والوطنية

وقال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وزعيم الاغلبية بالبرلمان: مشروع القانون حماية للمواطن المصري من الغلاء والاحتكار وتخزين السلع الاستراتيجية بهدف رفع الأسعار. 

وأكد النائب عبدالهاي القصبي، في كلمته التي يرصدها تحيا مصر، أن تخزين السلع الاستراتيجية بهدف رفع الأسعار يعد أمرًا مخالفًا لكافة القيم الأخلاقية والوطنية، مؤكدًا أن مشروع القانون يغلظ العقوبة على كل من يخالف المادة (8) في قانون حماية المستهلك. 

وأوضح النائب عبدالهادي القصبي، تفاصيل العقوبات ليصبح الحد الآدنى 150 ألف جنيهًا بدلًا من 100 الف جنيه  ويضاعف الحد الآقصى ليصبح 3 مليون بدلًا من 2 مليون، مع مواجهة الحبس لمدة عام، ومصادرة السلع التي تم ضبطها. 

النائب أحمد فؤاد أباظة بمناقشات حماية المستهلك: نحن في ظروف صعبة والأسعار مرتفعة والمواطن يئن بشكل كبير 

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: نحن في ظروف صعبة والأسعار مرتفعة والمواطن يئن بشكل كبير.

وتابع النائب: نتمنى من الحكومة أن تخفف العبء عن المواطن، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع.

وأشار إلى أن الحكومة عليها دور كبير في هذه المرحلة لضبط الأسواق، قائلا: الدكتور علي المصيلحي يبذل قصارى جهده من أجل توفير السلع للمواطنين، ونتمنى له التوفيق.

وأعلن النائب توافقه معه مشروع القانون في شأن تغليظ عقوبات احتكار السلع.

النائب مصطفى بكرى: الرئيس السيسى متحمل ما لم يتحمله أى حاكم فى التاريخ المصرى الحديث والقديم

وأكد النائب مصطفى بكري، أن خطورة المرحلة الحالية لا تقتصر على المستوى الاقتصادي فقط بل أن هناك مشاكل كبرى في كافة الاتجاهات الإستراتيجية، مؤكدًا ان الرئيس عبدالفتاح السيسي متحمل الكثير من الأعباء التي لم يتحملها أي حاكم فى التاريخ المصرى الحديث والقديم. 

وقال عضو مجلس النواب: "البلد محاطة بحزام من نار من كل الإتجاهات"، مؤكدًا على ضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك، والشعب المصرى يئن من ارتفاع الأسعار، لافتًا ان هناك العديد من السياسات الخاطئة والتي من الواجب تعديلها. 

النائب عمرو القطامي: العقوبات الحالية في القانون رادعة ولكنها بحاجة لتفعيل حقيقي

ووافق النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون حماية المستهلك والذي يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية. 

وأكد على أنه لا أحد يمانع من تغليظ العقوبة في مواجهة كل المتلاعبين في قوت الشعب.. ولكن الإشكالية ليست في تغليظ العقوبة ولكن في تفعيل القانون، مشيرا إلى العقوبات الحالية في القانون رادعة إلا أننا في حاجة للتفعيل الحقيقي والضربات التي يحققها جهاز حماية المستهلك في مواجهة احتكار وتخزين السلع غير كافية في مواجهة ما يعانيه السوق من حالة الانفلات التي طالت جميع السلع الغذائية. 

النائب عمرو القطامي: الدور الرقابى على الأسواق غير كافى أمام ما يعانيه المواطنين من ارتفاع غير مسبوق في أسعار كافة السلع

وأكد على أن مناقشات اللجنة الاقتصادية شهدت حديث من رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز ليس مسئولا عن الأسعار وهو أمر يحتاج إلى مراجعة خاصة أن الجهاز عليه دور كبير فى ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق،  مشيرا إلى أن الدور الرقابى على الأسواق غير كافى أمام ما يعانيه المواطنين من ارتفاع غير مسبوق في أسعار كافة السلع.