إسكان النواب تفتح اليوم ملف الإيجار القديم

تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، اجتماعا اليوم الأحد، لبحث ملف الإيجار القديم، وذلك على مدار يومي الأحد والإثنين.

إسكان النواب تناقش اليوم ملف الإيجار القديم 

مناقشات لجنة الإسكان حول ملف الإيجار القديم تشهد استعراض كامل لملف الإيجار القديم، وجمع كل البيانات والإحصائيات المتعلقة بالملف، بالإضافة إلى ما يتعلق بالملف من قوانين وتشريعات أصدرت وأحكام صادرة عن المحكمة الدستورية وغيرها من الجهات القضائية في هذا الملف.

هذا وتشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.

تعديلات قانون جوازات السفر

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شـأن جوازات السفر يأتي في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصـادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سـعر صـرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.

والتزاماً بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر لضمان عدم استعمالها الأغراض غير المشروعة، وهو ما يوجب إجراء التعديلات على علامات التأمين دورياً لتحقيق تلك الضمانات.

اسكان النواب تناقش اليوم طلبات إحاطة للنائب أحمد حجازي بشأن عدم إدراج عزبتي ميت الموز والسلام بالمنوفية ضمن خطة الصرف الصحي

إسكان النواب توصي بتوفير اعتماد مالي لتنفيذ مشروع الصرف الصحى بغرب الموهوب بالوادى الجديد

أسباب تعديلات قانون جوازات السفر

لذا فقد رؤى زيادة الحد الأقصـى للرسـم المنصوص عليه في المادة رقم (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشـأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلاً من مائتي وخمسين جنيه، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر ، والذي يستعرضه تحيا مصر على النحو التالي:
المادة الأولى: تناولت استبدال نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه حيث تضـمنت تعيين شـكل جواز السـفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصـل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنية، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.

وتناولت المادة الثانية: النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.