اسكان النواب تناقش اليوم طلبات إحاطة للنائب أحمد حجازي بشأن عدم إدراج عزبتي ميت الموز والسلام بالمنوفية ضمن خطة الصرف الصحي

تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطيه الفيومي، اليوم الإثنين، اجتماعًا، عقب الجلسة العامة، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد السيد طلبه، بشأن تضرر العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والرى من قرارات الإدارة العامة لمحطات جنوب سيناء، بشأن عدم السكن الإداري بقرية الأبطال- مركز القنطرة شرق- محافظة الاسماعيلية.

اسكان النواب تناقش طلبات النائب أحمد حجازي

ويستعرض موقع  تحيا مصر ، أهم ما تناقشه لجنة الاسكان بمجلس النواب، حيث سيتم اليوم مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد حجازي، بشأن:

الأول: عدم إدراج عزبتي ميت الموز والسلام التابعين لقرية زوير- مركز شبين الكوم محافظة المنوفية ضمن خطة الصرف الصحي.

الثاني: عدم الانتهاء من إجراءات استبدال قطعة أرض محطة مياه الشرب بقرية مليج مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية.

الثالث: عدم الموافقة على المنحة المقررة من وزارة التعاون الدولي للمناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحي بقرى مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية.

اسكان النواب تناقش عدم تخفيض رسوم وصلات المياه للمنازل- محافظة بنى سويف

ويشهد اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطيه الفيومي، اليوم الإثنين، أيضًا مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب "حسام العمدة، محمد سيد جنيدي، محمد سيد كامل، محمد رجب احمد عبدالعظيم، عبدالله على مبروك"، بشأن:

• عدم تخفيض رسوم وصلات المياه للمنازل- محافظة بنى سويف.

• عدم توصيل المياه للمناطق المستجدة بمركز سمسطا- محافظة بنى سويف.

• قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بنى سويف، بوضع شرط تعسفي بتحميل المواطنين التكلفة الزائدة حال زيادة المسافة عن 12 متراً لتوصيل المياه للمنازل.

•  قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بنى سويف باتخاذ إجراءات تعسفية تجاه المواطنين عند إحلال وتجديد منازلهم.

والجدير بالذكر، أن النائب محمد الفيومي رئيس مجلس الإسكان، كان قد كشف مسبقًا أن هناك 4 محظورات في قانون التصالح المصري للبناء الذي تم التوافق عليه في مجلس النواب.

قانون التصالح على مخالفات البناء

ورأى الفيومي خلال استضافة برنامج أسرار وحقائق المذاع على فضائية صدى البلد، أن قانون التصالح يمس أعداد كبيرة من المواطنين، وكل شخص يراه من وجه النظر الخاصة به، ولكن البرلمان دائما في طرحه للقوانين ينظر إلى المصلحة العامة في البداية ثم مصلحة الأفراد، وهو الحال في البناء خارج الأحوزة العمرانية ويبلغ مليون حالة، وسوف يشمل القانون منهم نحو 8 في المائة، في حين أن هناك مادة تلزم الدولة بـ الحفاظ على الأراضي الزراعية.

الفيومي يكشف عن الأماكن التي يشملها الحيز العمراني

وأوضح، أن الـ 20% وهم ما يطلق عليهم المتناثرات سوف يخضعون للقانون العام وهو القانون 119، وهي جريمة آثمة حدد فيها القانون عقوبات، وأن كل المساكن التي بنيت حتى 15 أكتوبر من العام الجاري دخلت جمعها الحيز العمراني وشملها التصوير الجوي، ولكن من هم خارج الحيز العمراني وبنيت في الأراضي الزراعية بعد 15 أكتوبر يخضعون لقانون العقوبات.