البرلمان ينظر رفع رسوم استخراج جواز السفر لـ 1000جنيه الأحد القادم

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل نظر تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن تعديل  تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، حيث رفع رسوم استخراج جواز السفر من 250جنيهًا إلى ألف جنيه.

مجلس أمناء الحوار الوطني يثمن قرار الحكومة بالموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر

التعادل الإيجابي يسيطر على مباراة الاتحاد ونافباخور في دوري الأبطال بالشوط الأول

 رفع رسوم استخراج جواز السفر من 250جنيهًا إلى ألف جنيه

وبحسب تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى فإن تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

إصدار جواز السفر إلكترونيا   تماشيا مع المعايير الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدنى الدولى

تعديلات قانون حماية المستهلك ورسوم الجوازات وأتفاقيات دولية بمناقشات البرلمان الأسبوع المقبل

رئيس الوزراء يلتقي مسئولي تحالف مصري – سعودي للمساهمة في تنفيذ عدد من المشروعات بالمملكة

لجنة الدفاع والأمن القومى ترى فى تقريرها أيضا بأن التعديلات ورفع الرسم هدفه الرئيسى الرامى إلى الحماية المالية لموازنة الدولة وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات فى أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا وذلك تماشيا مع المعايير الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدنى الدولى مع توفير أمانا أفضل وفعالية كبيرة فى مكافحة التزويل لجوازات السفر.

التعادل الإيجابي يسيطر على مباراة الاتحاد ونافباخور في دوري الأبطال بالشوط الأول

وزير الخارجية يؤكد على أهمية إصلاح الحوكمة العالمية للتعامل مع الأزمات الجيوسياسية وأولويات التنمية المستدامة

مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك 

الجلسات العامة للبرلمان تشهد يوم الأثنين أيضا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع القانون المقدم من السيد النائب أحمد مقلد (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) في ذات الموضوع. والذي يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.