النائب مصطفى سالم: موازنة الحكومة العامة خطوة على طريق شمولية الموازنة وضبط الإنفاق

أكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مجلس النواب سوف يبدأ في مناقشة تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد قريبا، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات القانون وإحالته للمجلس والذي سيقوم بدورة بإحالتة للجنة الخطة والموازنة لنبدء في دراسة مشروع القانون في اقرب وقت. 

مصطفى سالم: وزارة المالية تقدمت بمشروع تعديل قانون المالية العامة تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة

وأضاف النائب مصطفى سالم في بيان صحفي له رصده موقع تحيا مصر، أن وزارة المالية تقدمت بمشروع تعديل قانون المالية العامة تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة، حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، مضيفًا أن مشروع القانون نص على  أن يتم ذلك تدريجيًا خلال 5 سنوات وتكون بداية عرض «موازنة الحكومة العامة» خلال العام المالي 2024/ 2025، وتشمل «الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية». 

وأشار وكيل خطة النواب إلى أن مشروع القانون وضع شرط تطبيق موازنة الأبواب والبنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون أربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. 

النائب مصطفى سالم: موازنة الحكومة العامة خطوة على طريق شمولية الموازنة وضبط الإنفاق 

وأضاف سالم،  أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أكدت أنه تقرر دراسة الأسس المحاسبية والموازنية التي يتم تطبيقها على الهيئات العامة الاقتصادية وأسلوب تحويل البيانات ليتم عرضها وفقا لتقسيمات الموازنة ووفقاً لمنهجية محددة لاختيار الهيئات العامة التي يتم ضمها على مدار مدة أقصاها خمس سنوات ويتم تصنيف الهيئات الاقتصادية وفقا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي المؤشرات المالية العامة للدولة، موضحا أن هذا القانون سوف يتم تطبيقه على موازنة 2024/ 2025 وذلك في حالة الانتهاء من مناقشته في المجلس والموافقة عليه. 

وقال سالم : اشترطت المادة 30 من المشروع  أخذ رأي الوزارة في مشروعات القوانين التي من شأنها ترتيب التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة إيرادا أو استخداما أو محملة إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة بخلاف المدرج في الموازنة العامة للدولة.

النائب مصطفى سالم: موازنة الحكومة العامة خطوة على طريق شمولية الموازنة وضبط الإنفاق 

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات اتفق مع مقترح وزارة المالية محاسبيا من حيث المبدأ، مؤكدا أن التفعيل الأمثل يتطلب تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بالجهاز ووزارة المالية لدراسته واجازته. 

وكيل خطة النواب: 180مليار جنيه تكلفة قرارات الرئيس السيسى بزيادة الأجور والمعاشات ..ومناقشتها فى البرلمان بمجرد الإحالة من الحكومة

وكيل خطة النواب : دعوة الرئيس لحوار اقتصادي يتيح إيجاد حلول أسرع للمشكلة

وقال سالم، أن مشروع القانون أكد على انه لا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي للدين الحكومي إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية وبعد العرض على رئيس الجمهورية، وتطبيق موازنة الأبواب والبنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون أربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، موضحا أن هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا في المالية العامة للدولة يسهم في تحسين المؤشرات المالية حيث تشمل «موازنة الحكومة العامة» إيرادات الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية بما يصل نحو 5 تريليونات جنيه بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ 2.1 تريليون جنيه وتؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق. 

النائب مصطفى سالم: موازنة الحكومة العامة خطوة على طريق شمولية الموازنة وضبط الإنفاق 

وأوضح سالم  أن هذا المشروع يعتبر خطوة على تحسين أداء الهيئات الاقتصادية وضبط الإنفاق الحكومي بما يتوافق مع الأداء وذلك من خلال تطبيق موازنة البرامج والأداء مرحليا وبما يبعد شبح الإنفاق غير الضروري في ظل الظروف الحالية.