بعد تصديق السيسي على إنشاءه.. اختصاصات جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها

صدق الرئيس عبد الفتاح  السيسي، على قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

تفاصيل قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها

وفيما يلي، يرصد موقع تحيا مصر، تفاصيل القانون الصادر بعد توقيع الرئيس السيسي عليه، حيث نصت المادة الأولى من مواد الإصدار على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.كما نصت المادة الثانية على حلول جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها محل جهاز تصفية الحراسات والإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وأن يُستبدل بعبارات " جهاز تصفية الحراسات "، " الإدارة العامة للأموال المستردة"، " الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي" اينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها".

اختصاصات جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها

وحددت المادة (۳) من القانون الاختصاصات التي يباشرها الجهاز دون غيره، وهى إدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها في أي من الحالات المنصوص عليها بهذه المادة ومنها الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضى بردها بما في ذلك أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين التي تنقل ملكيتها للدولة بحكم قضائي طبقا لأحكام القانون رقم ۲۲ لسنة ۲۰۱۸، ونظرا لأن جهاز تصفية الحراسات الذي سيدمج في الكيان الجديد يدير بعض الأموال المتحفظ عليها، ومنها أصول شركات توظيف الأموال التي يديرها الجهاز بتفويض من أصحابها للنائب العام، والذي فوض بدوره وزارة المالية (جهاز تصفية الحراسات)، للتصرف فيها لسداد مستحقات الدولة والديون المستحقة على تلك الشركات، فقد رؤى النص على اختصاص الجهاز الجديد بإدارة هذه الأموال، وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها التي يعهد بها إليه والزمت هذه المادة الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال، وحسن إدارتها.

حملة الرئيس السيسي تكرم الرموز الوطنية والأحزاب لدورهم البارز في كتابة فصل جديد من تاريخ البلاد

الرئيس السيسي: إيرادات قناة السويس تراجعت حوالي 50% بسبب الاضطرابات بالبحر الأحمر

كما ألزمته أيضًا برد الأموال التي عهد إليه بإدارتها إلى من له الحق فيها مع غلتها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية، وأكدت هذه المادة على أيلولة حصيلة إدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة.

تفاصيل إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها

وتضمنت المادة (٤) من القانون أن يتم إدارة الجهاز من خلال لجنة تشكل برئاسة وزير المالية، وعضوية ممثل عن وزارات العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والداخلية، وممثل عن النيابة العامة، وثلاثة من ذوي الخبرة الاقتصادية والمالية، على أن يصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة مع جواز منح أعضاء اللجنة مكافآت مالية تخصص من عوائد الأموال التي يتولى الجهاز إدارتها أو التصرف فيها.

وشملت المادة (٥) من القانون إدارة الجهاز تصريف أموره

واتخاذ ما تراه لازمًا لتحقيق أهدفه، ويكون لها على الأخص وضع خطط

وقواعد وأساليب إدارة الأموال التى تدخل في اختصاص الجهاز بما يتفق

مع طبيعة هذه الأموال وتنميتها، والموافقة على التعاقد مع شركات

أو جهات متخصصة في إدارة بعض الأصول، والمشاركة بحصة عينية

عن الخزانة العامة مع صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية.

وأناطت المادة الثالثة من المشروع بالجهاز مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين المنصوص عليها حصراً بتلك المادة ونصت المادة الرابعة على أن تؤول إلى الجهاز جميع أموال وحقوق والتزامات الكيانات الثلاثة المشار إليها، كما أوجبت المادة الخامسة نقل الموظفين بتلك الكيانات الثلاثة إلى الجهاز بذات مستوياتهم وأوضاعهم الوظيفية، ومزاياهم المالية التي كانوا يتقاضونها كحد أدنى في تاريخ النقل، ويسري ذلك على شاغلي الوظائف القيادية.